أصدرت محكمة الثورة في إيران عدة أحكام بسجن خمس ناشطات إيرانيات أُخَر من الموقِّعات على بيان "استقالة خامنئي".

قضت المحكمة، الثلاثاء 11 فبراير (شباط) 2020، بسجن كل من شهلا جهان بين، وکيتي بورفاضل، وزهراء جمالي، وشهلا انتصاري ثلاث سنوات وستة أشهر. 

وخفضت المحكمة الحكم لكل واحدة من الناشطات الثلاث إلى 29 شهرًا، بعد قرارهن عدم تقديم استئناف.

كما قضت بسجن نرجس منصوري ست سنوات، ووفقًا لقانون تجميع الأحكام فإن خمس سنوات من الحكم قابلة للتنفيذ. 

وتمت إحالة الناشطات الخمس إلى المحكمة بتهم "التجمع والتواطؤ لارتكاب جرائم ضد الأمن القومي" و"الدعاية ضد النظام".

وانطلقت في الـ21 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أولى جلسات محاكمة الناشطات الإيرانيات الـ14 الموقعات على بيان الاستقالة، في الفرع 26 لمحكمة الثورة الإيرانية.

يشار إلى أن هذه القضية تعود إلى الـ5 من أغسطس (آب) 2019، حينما أصدرت 14 ناشطة مدنية في مجال حقوق المرأة، بيانًا طالبن فيه المرشد الإيراني، علي خامنئي، بالتنحي.

جاء في بيان الناشطات: «نظام ولاية الفقيه ألغى نصف المجتمع الإيراني وهو المرأة طيلة العقود الأربعة الماضية».

وأكدت الناشطات أنهن ينتهجن طرقاً مدنية بعيدة عن العنف في نضالهن ضد النظام، بهدف إسقاطه بالكامل وصياغة دستور جديد يعترف بكرامة المرأة وهويتها وحقوقها المتساوية في جميع المجالات.

وأشار البيان إلى أنه بعد انتصار الثورة وقيام نظام الجمهورية الإسلامية، تم إسقاط عديد من حقوق الإنسان الأساسية للمرأة الإيرانية، كما أن أي شخص يحتجُّ على هذا التمييز بين الجنسين يتعرض للإهانة والإذلال والضرب والسجن والتعذيب، بل الإعدام في بعض الحالات.