أصدرت أربعة أحزاب سياسية إيرانية معارضة ناشطة في المهجر، الثلاثاء 22 يناير (كانون الثاني) بيانًا مشتركًا، ردًا على تقرير "المؤامرة المحترقة" الذي بثه التلفزيون الحكومي الإيراني، واعتبروا ذلك "مؤامرة لإرهاب النشطاء العماليين".

وتضمن هذا الوثائقي اعترافات للناشط العمالي إسماعيل بخشي، والناشطة المدنية سبيده قليان، أخذت منهم تحت التعذيب. كما ادعى التقرير التلفزيوني أن هؤلاء الأشخاص كانوا يهدفون إلى الانحراف باحتجاجات عمال مصنع هفت تبه لقصب السكر، والاشتراك في إسقاط النظام الإيراني.

وقد تم اعتقال هؤلاء النشطاء العماليين والمدنيين، أول من أمس، للمرة الثانية.

وقد حمل هذا البيان توقيع الهيئات السياسية والتنفيذية لـ: اتحاد الجمهوريين الإيرانيين، وحزب اليسار الإيراني (فدائيو الشعب)، ومنظمة الجبهة الوطنية الإيرانية في الخارج، وتضامن جمهوريي إيران.

وفي هذا البيان، أشارت الأحزاب السياسية إلى تعذيب واحتجاز بخشي وقليان، وكتبت: "إن سبب الاحتجاجات العمالية ليس تحريض القوى الأجنبية أو الجماعات السياسية المعارضة، ولكنه أداء نظام الجمهورية الإسلامية".

وفي جزء آخر من هذا البيان، وصفت الأحزاب الأربعة أداء النظام الإيراني بالكارثي، وأشارت إلى تدهور الأوضاع المعيشية في إيران. وقالت: "إن النظام الإيراني ليست لديه رغبة في إصلاح الأمور وحل المشاكل، ولا يستجيب للمطالبات النقابية والفئوية والاجتماعية. وبدلاً من معالجة عدم الكفاءة والوقوف في وجه اتساع الفساد، يسعى النظام إلى تأجيج الأجواء الأمنية".

وقد اعتبر موقعو هذا البيان أن الاعتقالات وترهيب النشطاء العماليين مرتبط بـ"تحذيرات خامنئي بخصوص فتنة 1998 بشأن الاحتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية"، حيث حذر المرشد الأعلى، علي خامنئي، مسؤولي النظام الإيراني، مؤخرًا، من أن أعداء الحكومة الإيرانية ربما يخططون الآن لفتنة العام المقبل.

وبعد هذا التحذير، قام أنصار خامنئي بترويج تعبير "فتنة 98"، وصاروا يطرحون رؤاهم الأمنية والإعلامية حولها.

وفي نهاية البيان دعت الأحزاب السياسية الأربعة، المدافعين عن حقوق الإنسان إلى أن يرفعوا صوتهم الرافض لهذا الظلم، وأن يكثفوا من أنشطتهم من أجل إطلاق سراح السجناء السياسيين، خاصة سبيده قليان، وإسماعيل بخشي، وعلي نجاتي.