تشير التقارير الرسمية في إيران إلى أن زيادة حدة أزمة كورونا وتعطيل بعض الأعمال، قد تتسبب في تعريض عمل آلاف النساء للخطر، خلال الأيام الحالية، بالإضافة إلى ارتفاع أعداد حالات العنف الأسري ضدهن.

وقد حذر مسؤولان في منظمة الرعاية الاجتماعية، سابقًا، من أنه مع تنفيذ خطة التباعد الاجتماعي، ارتفعت نسبة العنف الأسري ضد المرأة وتضاعفت حالات الخلاف بين الأزواج 3 مرات.

وفي مقابلة مع صحيفة «شهروند» الإيرانية، تم نشرها يوم الأربعاء، الأول من أبريل (نيسان)، قال محمود علي غو، المدير العام في منظمة الرعاية الاجتماعية الإيرانية، إن عمليات العنف تحدث في معظم الأحيان داخل الطبقة الوسطى في المجتمع.

كما كان رئيس إدارة الطوارئ التابعة لمنظمة الرعاية الاجتماعية، رضا جعفري، قد أكد في مارس (آذار) الماضي أن 98 في المائة من ضحايا العنف الأسري، هن الزوجات.

وبناء على هذه الإحصاءات، فإن النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 30 إلى 34 عامًا، أو بين 35 إلى 39 عامًا هن الأكثر عرضة للعنف في إيران، بينما تتراوح أعمار الرجال الذين يرتكبون هذا العنف بحق زوجاتهم، بين 25 إلى 49 عامًا.

وفي ظل الأوضاع الراهنة مع زيادة حدة أزمة كورونا في إيران وتأثيرها على دخل الطبقة العاملة الذين أجبروا على الحجر الصحي في بيوتهم مع عدم القدرة على ممارسة أعمالهم السابقة، يبدو أن العنف ضد المرأة شهد ارتفاعًا أكثر من السابق.

وفي هذا السياق، أعلن بهزاد وحيد نيا، المدير العام لمركز الاستشارات الاجتماعية وشؤون علم النفس التابع لمنظمة الرعاية الاجتماعية الإيرانية، أعلن عن استقبال هذا المركز 4 آلاف اتصال هاتفي يوميًا، قائلا إن سبب هذه الاتصالات هو بطالة الزوجين وزيادة تعاملهم اليومي.

يشار إلى أن تأثير الأزمة الاقتصادية الراهنة على علاقات الزوجين وارتفاع نسبة العنف ضد النساء يأتي في وقت تؤكد فيه الإحصاءات الرسمية والتقارير الإعلامية وجود ما لا يقل عن 3 ملايين امرأة عاملة في القطاعات الرسمية وغير الرسمية للاقتصاد الإيراني. وتواجه كثير من هؤلاء النسوة معضلة الدخل أو احتمالية فقدان أعمالهن بسبب الظروف الحالية.

وأفادت وكالة العمال الإيرانية للأنباء (إيلنا) أنه بناء على تقارير مركز الإحصاء الإيراني وتصريحات المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، فإن النساء يشكلن نسبة تتراوح بين 19 إلى 25 في المائة من إجمالي العاملين الرسميين في الاقتصاد الإيراني، والذين يصل عددهم إلى نحو 10 ملايين عامل.

إلى ذلك، أكد نائب رئيس نقابات العمل الإيرانية، جلال الدين محمد شكريه، أن خسائر فادحة تهدد نقابات العمل المختلفة وقد خفضت رأسمالها إلى السدس.

وأضاف أن الأجواء العامة لأسواق الإنتاج والعرض تتطلب «تدابير فورية لدعمها» من أجل العودة إلى حيويّتها.

ومع تفاقم المشاكل في الأسواق الإيرانية، أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، عن تخصيص 75 ألف مليار تومان، لأجل تقديم تسهيلات لقطاع الأعمال والتجارة، ومن غير الواضح كم من هذه التسهيلات سيتم تخصيصها للنساء العاملات أو رائدات الأعمال.

من جهتها، أكدت مساعدة الرئيس الإيراني، لشؤون النساء، معصومة ابتكار، وجود أضرار اقتصادية ناجمة عن كورونا عصفت بربات الأسر.

وأضافت ابتكار أن ما لا يقل عن 12 ألف امرأة معيلة يعشن دون أي دعم معيشي أو تغطية تأمينية، والآن قد تؤدي العواقب الاقتصادية لفيروس كورونا إلى تأزيم أوضاعهن أكثر فأكثر.

إضافة إلى هذا، أظهرت إحصاءات عام 2016 لمركز الأبحاث التابع لمنظمة الضمان الاجتماعي أن النساء يشكلن 80 في المائة من العاميلن دون تأمين في قطاع الصناعة والتعدين في إيران.

وبالإضافة إلى ارتفاع معدل العنف الجسدي والنفسي ضد النساء داخل المنزل، فإن أوضاع عملهن خارج المنزل أيضًا تواجه حاليًا تهديدًا جديًا.