أدان اثنان من أقارب السجناء مزدوجي الجنسية، في مقال نُشر في صحيفة "نيويورك تايمز"، "احتجاز الرهائن"، باعتباره "عنصرًا أساسيًا" في السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية.

كما طالب ريتشارد راتكليف، زوج نازنين زاغري، وبابك نمازي، ابن وشقيق باقر وسيامك نمازي، الأربعاء 25 سبتمبر (أيلول)، بالإفراج عن أقربائهما.

ويقول الاثنان، اللذان سافرا إلى نيويورك، تزامنًا مع حضور الرئيس الإيراني حسن روحاني في نیویورك، إن "الاهتمام العالمي" ينصب على إنقاذ الاتفاق النووي، في حين أن "الحقيقة المريرة بأن النظام الإيراني يستخدم الرهائن کعنصر أساسي في سياسته الخارجية، لم يلتفت إليها أحد".

وکتب راتكليف ونمازي: "نحن لسنا سياسيين؛ هذه القضية بالنسبة لنا هي قضية حياة أو موت. أحباؤنا في السجون الإيرانية منذ ما يقرب من 4 سنوات. بالنسبة لنا، كل يوم هو علامة مؤلمة على غيابهم عن حياتنا".

يذكر أن السلطات القضائية الإيرانية حكمت على كل من سيامك نمازي، ووالده محمد باقر نمازي، بالسجن لمدة 10 سنوات، بتهمة "التعاون مع الحكومة الأميركية والتجسس"، وذلك في أكتوبر (تشرين الأول) 2016، بعد أن كانت السلطات قد ألقت القبض على سيامك نمازي في أكتوبر (تشرين الأول) 2015، وفي فبراير (شباط) 2016، ألقت القبض على والده البالغ من العمر 80 عامًا، والذي كان يعمل سابقًا لدى منظمة اليونيسيف، وذلك أثناء زيارة له إلى إيران للسعي من أجل إطلاق سراح ابنه.

أما نازنين زاغري راتكليف، فهي مواطنة إيرانية-بريطانية، وموظفة في مؤسسة "طومسون رويترز"، وقد اعتقلت منذ 2016 بينما كانت ابنتها البالغة من العمر 22 شهرًا معها. وقد اتهمت بمحاولة تغيير النظام (الإطاحة الناعمة)، وهي تهمة نفتها زاغري.

تجدر الإشارة إلى أن بابك نمازي، وريتشارد راتكليف، نشرا مقالهما بعد يوم من إعلان أقارب السجناء الأجانب ومزدوجي الجنسية، أول من أمس الثلاثاء، عن تشكيل مجموعة جديدة لمتابعة وضعهم وإطلاق سراحهم في نهاية المطاف.

وفي الاجتماع الذي عقدته بعض هذه الأسر في مدينة نيويورك، بمقر الأمم المتحدة، أعلنت أنها ستحث الحكومات والأمم المتحدة على العمل من أجل إطلاق سراح هؤلاء السجناء.

كما نشرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميرکية، مورغان أورتاغوس، تغريدة على "تويتر"، أمس الأربعاء، في هذا الصدد.

وکتبت مورغان أورتاغوس في هذه التغريدة، أن "أول ما يمكن أن يفعله الرئيس حسن روحاني، لكسب احترام إيران، هو إطلاق سراح الأميركيين وغيرهم من الرهائن".

وفي هذا السياق، يمكن الإشارة إلى أن جزءًا من التقرير الجديد للأمين العام للأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في إيران سلط الضوء أيضًا على احتجاز المواطنين غير الإيرانيين أو مزدوجي الجنسية في إيران.

وقد رحب أنطونيو غوتيريش بالإفراج عن نزار زكا، المواطن اللبناني الذي يحمل الجنسية الأميركية، والذي أطلق سراحه في يونيو (حزيران) من هذا العام، ولکنه أعرب عن قلقه إزاء حالة السجناء غير الإيرانيين والسجناء مزدوجي الجنسية، مثل: أحمد رضا جلالي، وسیامك نمازي، وباقر نمازي، ونازنین زاغري راتکلیف، وکامران قادري، وزیايو وانغ، وروبرت لوینسون، ومؤخرًا أرس أمیري. وقال إن الحكومة الإيرانية تنفي أنها سجنتهم "وفق ترتيبات ممنهجة".