بعد ثلاثة أيام من تصريحات وزير الداخلية، قدم مجتبى ذو النوري، النائب عن مدينة قم في البرلمان الإيراني، مزيدًا من التفاصيل حول الإحصائيات الرسمية لقتلى ومصابي احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

ووفقًا لوكالة "فارس"، قال ذو النوري للصحافيين، اليوم الاثنين أول يونيو (حزيران)، على هامش اجتماع اللجنة الاجتماعية بالمقر الوطني لمكافحة كورونا: "في أحداث نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، أصيب 2000 شخص من المشاركين في الاحتجاجات، و5000 من عناصر الأمن، فيما كان عدد القتلى 230 شخصًا."

وبحسب ما ذكره هذا النائب البرلماني، فقد "تم تدمير497 مركزًا حكوميًا و422 سيارة خاصة، و230 سيارة حكومية، وإضرام النار في 569 مركبة لعناصر الأمن".

وقد وصف ذو النوري المحتجين بـ"مثيري الشغب"، وتابع قائلاً: "المخازن التي تحتوي على كميات كبيرة من الوقود كانت ستحدث دمارًا في محيط 500 متر لو اشتعلت فيها النيران، وهو أمر صعب، تم تدريب مثيري الشغب عليه".

وقال ذو النوري إن "22 في المائة من القتلى من أصحاب السوابق"، مضيفًا أن "7 في المائة من الضحايا قتلوا في اشتباكات مسلحة و16 في المائة أثناء الهجوم على مراكز الشرطة، و26 في المائة منهم لم يكونوا من المحتجين وقتلوا في ظروف مجهولة، و31 في المائة قتلوا أثناء اقتحام أماكن عامة."

وبينما تشير تقارير من مصادر مستقلة ومنظمات حقوقية إلى مقتل الكثير من الأشخاص في الاحتجاجات، قال ذو النوري: "إن الإحصائيات يمكن التحقق منها وأهم مرجع لنا هو الطب الشرعي".

جاءت تصريحات ذو النوري في الوقت الذي دافع  فيه وزير الداخلية الإيراني، عبد الرضا رحماني فضلي، مساء أول من أمس السبت، عن قطع الإنترنت خلال احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وأكد ضمنياً مقتل 225 متظاهرًا، على الأقل، خلال الاحتجاجات، قائلاً: "لقد اعتبرنا حوالي 40 إلى 45 شخصاً شهداء، أي ما يشكل 20 في المائة من القتلى، لأنهم أبرياء وتم قتلهم بأسلحة غير حكومية لا تملكها الشرطة".

يشار إلى أنه لم يتم حتى الآن تقديم إحصاءات دقيقة عن أعداد الوفيات في هذه الاحتجاجات، ولكن وزير الداخلية الإيراني دعا إلى بث الاعترافات الإجبارية للمعتقلين على التلفزيون.

كما تأتي هذه الإحصاءات الرسمية حول احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في الوقت الذي لم تعلن فيه السلطات الإيرانية رسميًا عن أعداد الضحايا، بعد مرور نحو 7 أشهر على الاحتجاجات .

وكانت وكالة "رويترز" للأنباء قد نشرت، يوم 23 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تقريرًا خاصًا، نقلا عن "ثلاثة مصادر على صلة وثيقة بمقربين من المرشد الإيراني علي خامنئي"، أكدت فيه أنه "خلال أقل من أسبوعين من الاضطرابات التي بدأت يوم 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تم قتل ما لا يقل عن 1500 شخص".

كما أعلنت منظمة العفو الدولية، الأسبوع الماضي، تفاصيل حصيلة القتلى الموثقين لديها، أكدت خلالها أن القوات الأمنية قتلت ما لا يقل عن 304 رجال ونساء وأطفال واختفاء العديد من المحتجين خلال حملة القمع "الوحشية" على احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وقالت منظمة العفو الدولية أن القوات الأمنية الإيرانية وخلال الاحتجاجات المذكورة انتهجت "سياسية إطلاق النار بهدف القتل" ضد المحتجين.

تجدر الإشارة إلى أنه خلال احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أصدرت بعض السلطات الإيرانية أوامر صريحة بقمع المحتجين أمام الكاميرات. وقال المرشد الإيراني، علي خامنئي يوم 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي: "إن الأعمال التخريبية والحرق ليست أعمال شعب، بل هي عمل الأشرار ويجب على القوات الأمنية القيام بواجبها".

إلى ذلك، قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، يوم 17 نوفمبر (تشرين الثاني) أيضًا: "إن الحكومة لا تسمح لأي أحد بأعمال الشغب وزعزعة الأمن".

وفي السياق، نشرت منظمة "العدالة من أجل إيران" الناشطة في مجال حقوق الإنسان، قبل أسبوعين تقريرًا كتبت فيه أنه بناء على المعلومات التي تم التوصل إليها عبر عائلات 48 شخصًا من ضحايا احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، فإن "السياسة المعتمدة" لدى المرشد الإيراني هي "اعتبار قتل المحتجين عملا قانونيا"، مضيفة أن هذه السياسة أدت إلى عدم تشكيل ملف قضائي للجناة ومحاكمتهم حتى الآن.

وتظهر المعلومات التي أدلت بها عائلات الضحايا أن سياسة المرشد الإيراني تم تنفيذها عبر طريقين، هما: تهديد وتخويف الأسر لمنعها من تقديم شكاوى، والثاني اتخاذ إجراءات لكي تؤكد الأسر الروايات الرسمية حول مقتل أبنائها.