أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر (كانون الأول)، أوامر بتجميد 4 ملايين دولار من الأموال التي أرسلتها إيران إلى حماس، على حد تعبير غانتس.

وأعلنت وزراة الدفاع الإسرائيلية، في بيان لها، أن إيران أرسلت هذه الأموال من أجل تطوير "البنية التحية الإرهابية التي تقوم بها حماس"، بما في ذلك إنتاج الأسلحة ودفع رواتب أعضاء الحركة.

وجاء هذا الإجراء بعد توصية من المكتب الوطني بوزارة الدفاع لتوفير ميزانية لمكافحة الإرهاب.

وأكد التقرير أن مصدر الأموال المرسلة هو النظام الإيراني. ومع ذلك، لم يرد مسؤولو النظام الإيراني على هذه الأخبار الواردة.

وصدرت أوامر وزير الدفاع الإسرائيلي ضد التاجر الغزاوي، ظهير أشملخ، وشركته الناشطة في مجال الصيرفة باسم "المتحدون".

يشار إلى أنه صدرت في فبراير (شباط) الماضي أوامر مماثلة، وكان وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك، نفتالي بنيت، قد قال في بيان أصدره: "الأخطبوط الإيراني يغذي كل الإرهاب من حولنا. لا تقتصر أنشطتنا لمكافحة الإرهاب على ساحة المعركة، بل تشمل أيضًا محافظ نقودهم".

وردًا على هذا القرار، وفي محاولة لـ"إخفاء العلاقات مع حماس"، غيرت شركة المتحدون اسمها إلى "المركزية للصرافة".

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيانها، اليوم الثلاثاء، إن الأمر الإداري الصادر سيسمح بمصادرة الأموال أو الممتلكات ذات القيمة المعادلة أينما وجدت.

ووفقًا لصحيفة "جيروزاليم بوست"، فقد تولى أشملخ إدارة مكتب الصرافة بعد أن قام الجيش الإسرائيلي عام 2009 بقتل عابد خدري، الرئيس السابق، والذي كان مسؤولا عن تحويل المبالغ بين إيران وحماس.

تجدر الإشارة إلى أن الأوامر الجديدة الصادرة عن وزارة الدفاع الإسرائيلية تقيد أنشطة أشملخ وأسرته في بعض الدول، كما توقف نشاطاتهم المالية مع المؤسسات الدولية في جميع أنحاء العالم.

وتأتي هذه الخطوة وسط تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل عقب مقتل محسن فخري زاده، الشخصية العسكرية والنووية البارزة في الجمهورية الإسلامية، وعشية ذكرى مقتل قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس.