أكد شقيق زينب ساكانفاند تنفيذ حكم الإعدام بحق شقيقته، صباح اليوم الثلاثاء 2 أكتوبر (تشرين الأول)، في الوقت الذي دعت فيه منظمة العفو الدولية إلى إلغاء الحكم فورًا، قبل يوم واحد من تنفيذه.

ووفقًا لاتفاقية حقوق الأطفال، يعتبر إعدام أشخاص تقل أعمارهم عن 18 عامًا، غير قانوني، في حين أن السلطات القضائية تلتف على هذا القانون وتحتجز المتهمين لديها إلى أن يبلغوا السن القانونية، ثم تقوم بتنفيذ حكم الإعدام فيهم.

ووفقًا لقوانين جمهورية إيران الإسلامية، الذي تم الالتفاف عليه، فإن زينب ليست حاملا وتخطت 18 عامًا، (عمرها وقت تنفيذ الحكم 24 عامًا)، وبناء عليه يجوز تنفيذ حكم الإعدام بحقها.

وكانت زينب ساكانفاند أصغر من سن الرشد عند توقيفها، واحتجزت في فترة المراهقة، بتهمة قتل زوجها، وقالت منظمة العفو الدولية، في وقت سابق، إن ساكانفاند خلال جلسات الاستجواب والمحاكمة، لم تحظ بمحاكمة عادلة.

وقد نُقلت ساكانفاند، مع أربعة سجناء آخرين، إلى الحبس الانفرادي في سجن أورومية المركزي، أمس الاثنين، 1 أكتوبر (تشرين الأول) لتنفيذ عقوبة الإعدام بحقهم، ودعت سلطات السجن أسرتها لمراجعة السجن وزيارتها للمرة الأخيرة.

وكان فيليب لوثر، مدير أبحاث شمال أفريقيا والشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، قد دعا سلطات الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلى الوقف الفوري لتنفيذ الإعدام بحق ساكانفاند، وقال:  "إنها اعتقلت وحكم عليها بالإعدام عندما كان عمرها 17 عامًا، بتهمة قتل زوجها الذي تزوجته عندما كان عمرها 15 عامًا. ونظرًا إلى أن زينب ساكانفاند في وقت وقوع الجريمة كانت دون سن الرشد (18 عامًا)، كما أنها لم تحظ بمحاكمة عادلة تماما، إذن ينبغي وقف حكم إعدامها فورًا".

وذكر لوثر أيضا أنها "أثناء اعتقالها تعرض لها رجال الشرطة بالضرب وتوجيه الإهانات والتعذيب".

كما دعت منظمة العفو الدولية إلى "توفير الأرضية لإعادة المحاكمة دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام، وفقًا لمبادئ المحاكمات العادلة للأطفال والمراهقين".

ووفقًا للتقرير، فإن زينب في محاكمتها الأخيرة، عام 2014 فقط، استطاعت توكيل محامٍ، ووقتها تراجعت عن اعترافاتها السابقة.



العنف المنزلي.. الدافع الرئيسي للقتل

ولدت زينب ساكانفاند لاكران، في 22 يوليو (تموز) 1994، في إحدى قرى منطقة شوط، التابعة لمدينة ماكو شمال غربي إيران، وتزوجت في فبراير (شباط) 2010 وعمرها 15 عامًا، وألقي القبض عليها يوم 1 مارس (آذار) 2012، بتهمة قتل زوجها، وعمرها 17 عامًا، أي بعد عامين من الحياة مع زوجها.

ووفقًا لأقارب زينب، فقد تعرضت للضرب والإهانة والعنف المنزلي من زوجها. وأثناء القبض عليها، وحسب بعض الأدلة، طرح المدعي العام الجنائي احتمال مشاركة شقيق زوج زينب في عملية القتل، فألقي القبض عليه، وأفرج عنه فيما بعد، بسبب نقص الأدلة.

يذكر أن زينب كانت محتجزة في سجن مدينة خوي، في العامين الأولين من إدانتها، وبعد إصدار حكم القصاص بحقها نقلت إلى جناج النساء في سجن أورومية المركزي، وبعد موافقة سلطات السجن تزوجت وحملت وتأجل تنفيذ حكم الإعدام إلى ما بعد الولادة، وبعد ولادة الطفل ميتًا، قررت السلطات تنفيذ الإعدام بحقها.