قال بهروز كمالوندي، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الأحد 6 سبتمبر (أيلول)، إن الإنتاج الحالي لليورانيوم المخصب في إيران يعادل الطاقة الإنتاجية قبل الاتفاق النووي.

وأضاف كمالوندي لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) إن إيران تمتلك الآن أكثر من 3 أطنان من اليورانيوم المخصب.

وفي إشارة إلى الإنتاج الشهري، قال كمالوندي إنه يتراوح بين 250 و300 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب، مضيفًا أن هذه الكمية تعادل الطاقة الإنتاجية للبلاد قبل الاتفاق النووي.

وفي وقت سابق، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها ربع السنوي إن كمية احتياطيات اليورانيوم المخصب منخفض التخصيب في إيران وصلت إلى 2320 كيلوغرامًا، وهو أكثر من 10 أضعاف الحد المتفق عليه في الاتفاق النووي.

ووفقًا للاتفاق النووي، لا يُسمح لإيران بامتلاك أكثر من 203 كيلوغرامات من احتياطيات اليورانيوم منخفض التخصيب، لكن إيران قالت إنها تتراجع عن بعض التزاماتها النووية بسبب العقوبات الأميركية.

يذكر أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، اعتمد يوم الجمعة 19 يونيو (حزيران)، "قرار لوم" اقترحته 3 دول أوروبية بشأن أنشطة إيران النووية وعدم سماحها للوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة بعض المواقع.. ويعتبر هذا هو أول قرار انتقادي لهذه المنظمة الدولية ضد إيران في السنوات الثماني الماضية.

وكانت بريطانيا وألمانيا وفرنسا، الدول الثلاث الأعضاء في الاتفاق النووي مع إيران، قد قدمت قرارًا إلى مجلس المحافظين يحث إيران على السماح لمفتشي الوكالة بزيارة الموقعين النوويين والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي غضون ذلك، تقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن مفتشيها زاروا أحد الموقعين اللذين تم الاتفاق مع إيران على تفتيشهما، الأسبوع الماضي.

هذا وذكرت الوكالة في تقريرها ربع السنوي الذي صدر، أول من أمس الجمعة 4 سبتمبر( أيلول)، إنه تم أخذ عينات بيئية من هذا الموقع، دون ذكر اسم الموقع.. وسيتم اختبار هذه العينات لمعرفة ما إذا كانت هناك آثار لليورانيوم في الموقع أم لا.

كما ذكرت وكالة "رويترز" أنه من المقرر أن يقوم خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش الموقع الثاني المشتبه في قيامه بأنشطة نووية إيرانية في وقت لاحق من سبتمبر (أيلول) الحالي.

وقد أعلنت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية عن اتفاق بشأن حل قضايا الضمانات، في بيان مشترك، يوم الأربعاء 26 أغسطس (آب) الماضي، عقب زيارة استمرت يومين، قام بها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لإيران.

وبموجب الاتفاق، سمحت إيران طوعًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتفتيش على أنشطتها النووية في "موقعين مشتبه بهما"، وتسهيل أنشطة التحقق من البرنامج النووي الإيراني، بموجب بروتوكولات الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أساس التفاهم والثقة المتبادلة وتعزيز التعاون الثنائي.

وبحسب الاتفاق، ستسمح إيران بالوصول إلى موقعين "في محيط مدينة شهر رضا" في محافظة أصفهان، وموقع آخر في "ضواحي طهران".