رغم المعارضة الشديدة من المتطرفين في الداخل، أصبحت إيران أقرب إلى الموافقة على النظام المالي الدولي الخاص بـ"FATF"، والذي يسمح بالتفتيش على عمليات غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب.

وفي هذا السياق، كتبت صحيفة "فايننشيال تايمز"، أمس الاثنين الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، عن جهود الرئيس الإيراني حسن روحاني لإبقاء البنوك الإيرانية على اتصال مع النظام المالي الدولي، في مواجهة المعارضين المؤيدين لـ"الاقتصاد المقاوم"، الذي يدعمه المرشد، علي خامنئي.

ولا يوجد في علم الاقتصاد ما يُعرف بـ"الاقتصاد المقاوم"، هذا المصطلح الذي صدر عن خامنئي، كفكرة، لمواجهة العقوبات، وقد دعت هذه الفكرة إلى دعم الإنتاج المحلي، وخفض الاعتماد على العملة الأجنبية.

وقال دبلوماسي غربي في طهران، لصحيفة "فايننشيال تايمز": "إذا أرادت إيران أن تكون مرتبطة بالاقتصاد الدولي، عليها أن تقبل بالقانون الدولي.. لا يمكن لإيران أن تحقق مثل هذا الهدف من خلال (الاقتصاد المقاوم)".

وفي سياق متصل، وافق البرلمان الإيراني، الشهر الماضي، على التزام إيران بالقانون الدولي، لكن حديث خامنئي عن التدابير غير الضرورية التي "لسنا على علم بعمق أهدافها، أو نعرف أنها ستجلب المشاكل"، عرقل تقدم إيران نحو الانضمام إلى النظام المصرفي العالمي.

ووفقًا لصحيفة "فايننشيال تايمز"، فإن "القوى الراديكالية– ومعظمها من قادة الحرس الثوري، والقضاء، وبعض رجال الدين- تقول إن المنظمات الغربية مثل (FATF) ستستخدم قوانينها الخاصة للسيطرة على النظام المالي الإيراني".

في غضون ذلك، تم إجراء تغييرات تتماشى مع مطالب خامنئي في القوانين المتعلقة بانضمام  إيران إلى مجموعة العمل المالي. وعبّر عباس عراقجي، الأسبوع الماضي، عن أمله في حل عدد من مشكلات النفط، عن طريق حل مشكلة النظام المصرفي.

وفي عام 2016، قامت مجموعة العمل المالي (FATF) بإزالة إيران من قائمتها السوداء، وحثتها على اتخاذ إجراءات لمكافحة غسيل الأموال، والدعم المالي للإرهاب. ولكن بعد ذلك، أعلنت المجموعة  التي تتولى رئاستها الحالية الولايات المتحدة، عن خيبة أملها، بشأن حالة تنفيذ التدابير اللازمة، وأعلنت أنها ستمنح إيران الفرصة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بحلول شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

ووفقًا لصحيفة "فايننشيال تايمز"، قال ديفيد لويس، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة العمل المالي (FATF): "في هذه الظروف السياسية الصعبة، تعمل إيران بجد... هل هذه الجهود كافية أم لا؟ سيتم تحديد ذلك في اجتماع أكتوبر".

وكان الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين، قد أعلنوا- على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة- عن محاولة إقامة نظام مالي مستقل للتداول مع إيران، لكن نجاح مثل هذا العمل سيعتمد على تبني قوانين الجرائم المالية الدولية.

إلى ذلك، قال محلل اقتصادي لصحيفة "فايننشيال تايمز" إن "الجمهورية الإسلامية، إذا لم تكن تريد خنق اقتصادها، فليس لديها خيار سوى الموافقة على الخطط ذات الصلة بـ(FATF)، وستتم الموافقة على الخطة بتعديلات، لتلبية مطالب المتشددين الذين ستتعرض مصالحهم التجارية للخطر".

وكان آية الله ناصر مكارم شيرازي، السياسي المعروف، قد رفض الانضمام إلى مجموعة العمل المالي، في الصيف الماضي، بسبب ما وصفه بـ"العبودية الكاملة والاستسلام" للحكومات الغربية.

لكن، من ناحية أخرى، حث نائب رئيس البرلمان، علي مطهري، إيران على الانضمام إلى مجموعة العمل المالي (FATF) وقال: "أعتقد أن الأجواء البرلمانية مواتية للتصديق على مشروع القانون".

تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون انضمام إيران إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب (CFT)، مدرج على جدول أعمال الجلسات العلنية، في البرلمان الإيراني، لهذا الأسبوع.