تزامنًا مع الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية في جبل طارق، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية في الجمهورية الإسلامية، اليوم الجمعة 16 أغسطس (آب)، أن توجه الناقلة الإيرانية نحو سوريا أمر قانوني ولا علاقة لأي طرف ثالث بالموضوع.

وحسب ما جاء في وكالة "تسنيم" المقربة للحرس الثوري الإيراني، أشار موسوي إلى العقوبات الغربية ضد سوريا، قائلا: "الجمهورية الإسلامية لديها الحق في أن تبيع نفطها لأي زبون سواء كان قديمًا أم جديدًا".

لكنه أوضح أن الناقلة لم تكن متجهة إلى سوريا منذ البداية. ثم قال موسوي: "حتى لو كانت ناقلة النفط الإيرانية متجهة إلى سوريا، فلا علاقة لأي أحد بذلك".

يشار إلى أن مسؤولي حكومة جبل طارق أعلنوا، أمس، أن الناقلة تم إطلاق سراحها بعد أن قدمت السلطات الإيرانية الضمانات اللازمة، بأن لا تفرغ حمولتها في سوريا.

من ناحية أخرى، وصف علي ربيعي المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، الإفراج عن الناقلة "غريس-1" بأنه "هزيمة أخرى للبيت الأبيض، وانتصار للدبلوماسية الإيرانية".

وأضاف ربيعي على حسابه في "تويتر": "تم إطلاق سراح ناقلة النفط (غريس-1) على الرغم من الضغوط الأميركية غير القانونية"، مؤكدًا أن الانتصار الإيراني كان "دون التزام".

كانت البحرية الملكية البريطانية قد احتجزت ناقلة النفط الإيرانية بدايات شهر يوليو (تموز) الماضي، في مضيق جبل طارق، على خلفية ما قالت إنه انتهاك للعقوبات الأوروبية على نظام بشار الأسد في سوريا.

ومما زاد من شكوك سلطات جبل طارق أن الناقلة دارت حول أفريقيا لتدخل البحر المتوسط، وتركت العبور من قناة السويس، لكن السلطات الإيرانية ادعت أن السبب أن الناقلة تحمل مليوني برميل من النفط الثقيل، وهو ما ثبت أنه مغاير للحقيقة، حيث أعلن بعد ذلك أن حمولة الناقلة من النفط الخفيف.

وتعليقًا على احتجاز الناقلة صرح عدد من المسؤولين الإيرانيين وعلى رأسهم المرشد خامنئي، أن هذا الاحتجاز غير قانوني وأنه لن يمر دون رد.

وبعد نحو أسبوعين من احتجاز الناقلة الإيرانية، احتجزت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، ناقلة النفط "ستينا إمبرو" التي ترفع العلم البريطاني في مضيق هرمز.

والآن بعد الإفراج عن الناقلة الإيرانية، يصر مسؤولو إيران وبريطانيا أن الأمر أبعد من كونه ناقلة أمام ناقلة، بينما قال المتحدث باسم حكومة طهران، عقب إطلاق الناقلة الإيرانية، إن بلاده ستتعامل "بحسن نية" فيما يتصل بالناقلة البريطانية لديها.