وجّه رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام، محمود هاشمي شاهرودي، رسالة إلى أمين عام مجلس صيانة الدستور، أحمد جنتي، رفض من خلالها الانضمام إلى "معاهدة مكافحة غسيل الأموال".

وجاء في هذه الرسالة أن "تعديل قانون مكافحة غسيل الأموال" (FATF) يتنافى مع اللوائح الرباعية المتعلقة بغسيل الأموال في بنود 7 و13 و22 في السياسات العامة للاقتصاد المقاوم، وبنود 1 و11 في السياسات العامة لتشجيع الاستثمار، وبند 1 في السياسة العامة للأمن القضائي، وكذلك بند 14 في السياسة العامة للأمن الاقتصادي".

وكان مجلس صيانة الدستور قد اعتبر أن هذه المعاهدة تتنافى مع الشريعة الإسلامية والدستور الإيراني.

وتعتبر معاهدة (FATF) واحدة من أربع معاهدات أرسلتها الحكومة الإيرانية إلى البرلمان، للمصادقة عليها، لكي تمتنع المجموعة الدولية عن إعادة وضع إيران على القائمة السوداء المتعلقة بها.

وهذه المعاهدات الأربع تشمل: "انضمام ايران إلى لجنة الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود"، و"تعديل قانون مكافحة غسيل الأموال"، ومعاهدة "تعديل قانون مكافحة الدعم المالي للإرهاب"، ومعاهدة "انضمام إيران إلى لجنة مكافحة التأمين المالي" (CFT). ومن بين هذه المعاهدات الأربع صادق مجلس صيانة الدستور على معاهدة "تعديل قانون مكافحة الدعم المالي للإرهاب".

وقد رفض المجلس انضمام إيران إلى لجنة الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود.