كشفت شركة "كبلر" لمعلومات الطاقة وتتبع ناقلات النفط، اليوم الأحد 8 سبتمبر (أيلول)، أن إيران قامت، خلال الأسابيع الماضية، بتغيير أسماء ثلاث ناقلات نفط أخرى من أسطولها، غير "غريس-1"، من أجل "بيع النفط بشكل سري".

وفي تصريح إعلامي، أضافت "كبلر" أن ناقلة النفط "سي دراغون" تغير اسمها إلى "نكسو"، والناقلة "مينغ جو" أصبحت "آرتميس"، والناقلة "غس إينفينيتي" أصبحت "إكو ستار".

وكانت القوات البحرية البريطانية قد قامت قبل أكثر من شهرين باحتجاز ناقلة النفط الإيرانية "غريس-1" في مضيق جبل طارق، والإفراج عنها بعد 45 يومًا، فيما قامت إيران بعد هذا بتغيير اسم هذه الناقلة إلى "أدريان دريا-1"، وبعد ثلاثة أسابيع من التجوال في المياه الدولية، رست في نهاية الأمر في المياه السورية قبالة ميناء طرطوس، لكنها لم تتخذ بعد قرارًا بشأن تفريع حمولتها.

ومن جهتهم، يقول المسؤولون الأميركيون إن السلطات الإيرانية ادعت "كذبًا" أن هذه الناقلة المحملة بنحو 2.1 مليون برميل من النفط، لن تتوجه إلى سوريا كي يتم الإفراج عنها من ميناء جبل طارق.

وتؤكد شركة كبلر أن الجمهورية الإسلامية قامت بتغيير أسماء ثلاث من ناقلاتها النفطية "للهروب من العقوبات، وبيع النفط بشكل سري"، وما زالت تستخدم أساليب مثل إغلاق برنامج التتبع، وتفريغ الحمولة في ناقلات أخرى، في المياه الدولية، حتى تستطيع "بيع النفط بشكل سري".

وأضاف التقرير الصادر عن هذه الشركة أن إيران كانت تنقل في الشهر الماضي 181 ألف برميل من النفط، يوميًا، مضيفًا: "من المحتمل أن الجمهورية الإسلامية نقلت خلال الشهر الماضي 138 ألف برميل إلى الصين".

وتابعت شركة كبلر أنه من المحتمل أن ناقلة النفط الإيرانية العملاقة نقلت، في أغسطس (آب) الماضي، نفطًا إلى الصين، ولكن الشركة لم تؤكد ذلك نهائيًا. ولو كان ذلك صحيحًا فقد تشهد في هذه الحالة صادرات النفط الإيرانية إلى الصين في الشهر الماضي ارتفاعًا بين 60 إلى 198 ألف برميل يوميًا.

تجدر الإشارة إلى أن إيران تقوم بتخزين جزء من نفطها في الصين، ومن الأمور المعقدة والغامضة معرفة ما اذا كان النفط الذي تم نقله إلى الصين هو للبيع أم للتخزين؟

وفي حال كان هذا النفط للتخزين، فإن إيران تكون هي المالكة للنفط الذي تقوم بتخزينه في الصين، ولا تحسب مثل هذه الشحنات ضمن الصادرات.

إلى ذلك، نقلت إيران في الشهر الماضي 22 ألف برميل يوميًا إلى تركيا، و33 ألف برميل يوميًا إلى سوريا.

وكانت صادرات إيران من النفط، قبل العقوبات، تصل إلى 2.5 مليون برميل يوميًا.