أعلن المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، أن الحزمة الاقتصادية المقترحة من قبل الاتحاد الأوروبي لحماية إيران "تتصل بتعاون إيران مع الاتحاد الأوروبي"، وقال إن "هذه الحزمة لا علاقة لها بالحزمة الاقتصادية المقترحة من قبل أوروبا التي من المقرر أن يتم تقديمها في إطار الاتفاق النووي".

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه فيدريكا موغيريني، مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، يوم الخميس 23 أغسطس (آب) الجاري، في بيانٍ لها عن هذه المنحة مساعدةً لإيران، وقالت إن أوروبا لا تزال ملتزمة بالاتفاق النووي الإيراني.

وفي اليوم التالي (الجمعة 24 أغسطس)، قال قاسمي في مؤتمرٍ صحافي: "الميزانية المخصصة من قبل الاتحاد الأوروبي لإيران تتعلق بالبيان المشترك للتعاون بين إيران وأوروبا الذي تم توقيعه في 16 أبريل (نيسان) عام 2016 بالعاصمة طهران".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن "دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتقديم المساعدات الفنية لمنظمة التجارة الإيرانية، يعد جزءًا من هذا المشروع".

وأضاف: "هذا التعاون دخل مراحله التنفيذية في مختلف المجالات، مثل مجال الزراعة، والهجرة، والصناعة، والتعليم العالي".

ووفقًا لتصريح قاسمي، فإن هذه المنحة هي الجزء الأول من منحة الخمسين مليون يورو التي تم تخصيصها من قبل المفوضية الأوروبية لهذا الغرض.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أنه "من المقرر أن تتعاون الأطراف الإيرانية مع مركز التجارة الدولية، ومندوبي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وسائر المنظمات، في سبيل تشغيل هذا المشروع".