اتهم المدعي العام للمحكمة الشعبية الدولية في لاهاي، 39 مسؤولًا إيرانيًا، بينهم علي خامنئي، وحسن روحاني، وإبراهيم رئيسي، ورحماني فضلي، ومحمود علوي، وعلي شمخاني، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية فيما يتعلق بقتل المتظاهرين في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 ، وأرسل إليهم طلبات استدعاء.

تجدر الإشارة إلى أن "المحكمة الدولية الشعبية المعنية بمجزرة نوفمبر" هي محكمة رمزية شكلتها منظمات حقوق الإنسان، استجابة لطلبات متكررة من أهالي الضحايا برفع دعوى، بعد تجاهل المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي لاحتجاجات نوفمبر.

وطلب المدعي العام لهذه المحكمة الرمزية والشعبية، في رسالة إلى السفير الإيراني في لاهاي، علي رضا كاظمي ابدي، إبلاغ كل من المرشد علي خامنئي، والرئيس حسن روحاني، وعلي شمخاني، سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي، ورئيس القضاء، إبراهيم رئيسي، وعبد الرضا رحماني فضلي، وزير الداخلية، ومحمود علوي، وزير الاستخبارات؛ بأنهم متهمون بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وفي تقريرها الصادر في 23 ديسمبر (كانون الأول) 2019، نقلت "رويترز" عن 3 مسؤولين في وزارة الداخلية الإيرانية قولهم إن أكثر من 1500 شخص قتلوا في أسبوعين من الاحتجاجات في إيران. ونقل التقرير عن هؤلاء المسؤولين قولهم إن من بين القتلى "17 مراهقًا و440 امرأة". وقد رفض المسؤولون في النظام الإيراني حتى الآن الإعلان رسميًا عن عدد الأشخاص الذين قُتلوا واحتُجزوا خلال الاحتجاجات التي عمت البلاد في نوفمبر 2019.

في رسالة إلى سفير إيران في لاهاي، علي رضا كاظمي ابدي، طلب المدعي العام بالمحكمة الشعبية من المسؤولين في إيران المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في مجزرة نوفمبر 2019، إذا كانت لديهم أدلة للدفاع عن أنفسهم، تقديمها إليه.

بالإضافة إلى ذلك، طلب المدعي العام للمحكمة الشعبية الدولية من ابدي، إبلاغ المتهمين الآخرين في القضية، بمن فيهم قادة الحرس الثوري والشرطة والمحافظون وغيرهم من مسؤولي المدن والمحافظات بالتهم المشابهة الموجهة إليهم وإمكانية الدفاع عن أنفسهم.

يذكر أن هذا هو أول استدعاء للمتهمين في هذه المحكمة الشعبية الدولية، ومن المتوقع، مع استكمال الشهادات الواردة في الأشهر المقبلة، إضافة المزيد من المسؤولين إلى هذه القائمة التي تضم 39 شخصًا.

وفي الذكرى الأولى للاحتجاجات، دعت منظمة "العدالة من أجل إيران" و"حقوق الإنسان في إيران"، والمنظمة الدولية "معًا ضد عقوبة الإعدام"، مجموعة من المحامين الدوليين البارزين إلى التدقيق بشكل مستقل في دور المسؤولين وقوات إنفاذ القانون والأمن الإيرانيين في مجزرة نوفمبر 2019، لإصدار حكم في هذه القضية.

يذكر أن حميد صبي وريجينا بولوس هما المحاميان المسؤولان عن أخذ شهادات الشهود وجمع الأدلة للقضاة في محكمة نوفمبر الشعبية الدولية.

وقال حميد صبي، عضو هيئة محامي محكمة نوفمبر الشعبية إن المحكمة قد حصلت على "مئات الوثائق والشهادات عن جرائم ضد الإنسانية، وعمليات قتل وإعدام خارج نطاق القضاء، وتعذيب واغتصاب وتحرش جنسي للسجناء، ومضايقة أسر الضحايا"، مما يدل على أن هناك "سياسة حكومية منهجية وواسعة في قمع المحتجين" في إيران.

وكان من المقرر عقد محكمة نوفمبر الشعبية في لاهاي بهولندا في يناير (كانون الثاني) 2021، ولكن بسبب اللوائح الخاصة بتفشي كورونا، تم تأجيل موعدها حتى يوليو (تموز) المقبل.

وبالإضافة إلى قتل المتظاهرين، وفقًا لما ذكره حسين نقوي حسيني، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، تم اعتقال أكثر من 7000 متظاهر في احتجاجات نوفمبر 2019. وصدرت أحكام بالإعدام على عدد من المعتقلين حتى الآن في طهران وأصفهان وشيراز. كما حكم على عدد من المتظاهرين بالسجن لمدد طويلة في محاكم ثورية.