أثارت رسالة صوتية بعث بها نويد أفكاري، المعتقل في احتجاجات أغسطس (آب) 2018، وإشارته إلى إجباره على الاعتراف تحت التعذيب، أثارت، مرة أخرى، ردود فعل تجاه إصدار أحكام بالإعدام بحق محتجين ومعارضين للنظام الإيراني على أساس "اعترافات إجبارية" يتم انتزاعها تحت التعذيب.

وأشار أفكاري في رسالته إلى أنواع مختلفة من التعذيب مثل "تغطية وجهه بأكياس البلاستيك لإحداث حالة من الاختناق، والضرب بهراوة على اليدين والقدمين، والإهانات والشتائم البذيئة، وسكب الكحول في أنفه".

یذکر أن المحكمة العليا أیدت مؤخرًا حكم الإعدام الصادر ضد هذا المصارع السابق.

وقبل ذلك بوقت قصير، أثيرت قضية الاعتراف القسري للمعتقلين في الاحتجاجات التي عمّت البلاد في السنوات الأخيرة، وإصدار أحكام بالإعدام بحق أمير حسين مرادي، وسعيد تمجيدي، ومحمد رجبي.

وقد تم القبض على هؤلاء الشبان الثلاثة، الذين ولدوا في تسعينيات القرن الماضي، على خلفية احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وحُكم عليهم بالإعدام لاحقًا.

وقال بابك باك نيا، أحد المحامين عن هؤلاء الشباب، لقناة "امتداد" الإخبارية، يوم 25 يونيو (حزيران) الماضي، إن اعترافات المتهمين لم تؤخذ في "ظروف عادية". كما أعلن أنه لم يسمح للمحامين بالاطلاع على إجراءات المحاكمة ولا تفاصيل القضية.

وبحسب تقرير منظمة "هرانا"، قال مرادي للقاضي مرارًا وتكرارًا إنه تم انتزاع الاعترافات منه تحت "الضغط والترهيب والتعذيب" وإنه يرفض أيًا من التهم الموجهة إليه.

وهناك قضية أخرى من هذا النوع، تم فيها اعتراف المتهم ضد نفسه قسريًا، مما أدى في النهاية إلى الحكم بإعدامه، وهي قضية مصطفى صالحي، أحد معتقلي الاحتجاجات التي عمت البلاد في ديسمبر( كانون الأول) 2017، حيث اتُهم بقتل ضابط في الحرس الثوري وحكم عليه لاحقًا بالإعدام وتم تنفيذ الحكم.

وبحسب التقارير، فقد تعرض صالحي للتعذيب لإجباره على الاعتراف، وقد أكد مرارًا في المحكمة أنه غير مذنب.

قضية روح الله زم، مؤسس ومدير قناة "آمد نيوز" على التلغرام، هي واحدة من القضايا الأخرى التي تعامل معها النظام الإيراني، في مواجهته للاحتجاجات التي عمّت البلاد؛ فبعد اختطافه في العراق واعتقاله وإدانته في إيران، أُجبر على الظهور في برامج تلفزيونية، وفي نهاية المطاف في برنامج حواري يسمى "بي تعارف"، مما أثار ردود فعل نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي وجماعات حقوق الإنسان.. وقد وصفت منظمة مراسلون بلا حدود هذا البرنامج بأنه مثال علی "تعذيب السجناء".

مئات الاعترافات القسرية

في غضون ذلك، تعرضت عملية الاعترافات القسرية من قبل مسؤولي الأمن والقضاء الإيرانيين فيما يتعلق بقضايا الاحتجاج في السنوات الأخيرة لانتقادات متكررة من قبل منظمات حقوق الإنسان؛ ففي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أشارت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، في تقرير لها، إلى ظروف الاحتجاز السيئة لمعتقلي احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، محذرة من أن "بعضهم يتعرض لضغوط للإدلاء باعترافات قسرية، وقد يواجه بعض المتظاهرين عقوبة الإعدام".

يشار إلى أن الاعترافات القسرية للمتهمين، والتي يبث بعضها في برامج إعلامية، استخدمت كثيرًا في نظام الجمهورية الإسلامية على مدى عقود.

وفي وقت سابق، أصدرت منظمة العدالة من أجل إيران، والاتحاد الدولي لجمعيات حقوق الإنسان في باريس، أصدرا تقريرًا عشية اليوم العالمي لحماية ضحايا التعذيب، أظهر أنه خلال الـ10 سنوات الماضية، بث التلفزيون الإيراني ما لا يقل عن 860 اعترافًا قسريًا للمواطنين الإيرانيين.

وخلال هذه السنوات، أُجبر 355 شخصًا على الإدلاء باعترافات متلفزة لبثها في وسائل إعلام النظام. وحُكم على بعضهم بالإعدام وعلى البعض الآخر بغرامات باهظة.

تجدر الإشارة إلى أن موضوع الاعترافات وتعذيب المعارضين في النظام الإيراني لا يقتصر على العقدين الماضيين فقط، فمنذ بداية الثورة الإسلامية بدأ مسلسل التعذيب والاعترافات التلفزيونية وأحكام الإعدام لآلاف المعارضين والمحتجين، وقتل الكثير منهم في هذه القضايا الملفقة.