استدعت حكومات فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة سفراء طهران للاحتجاج على وضع السجناء السياسيين واعتقال مزدوجي الجنسية من قبل النظام الإيراني.

وذكرت صحيفة "الغارديان"، الأربعاء 23 سبتمبر (أيلول)، أنها اطلعت على نسخة من رسالة وزارة الخارجية البريطانية إلى حميد بعيدي نجاد، سفير طهران في لندن، وفيها انتقاد لسياسة "الاعتقال التعسفي" الإيرانية، وتمت الإشارة فيها إلى أن هذه الإجراءات تقوض "بشكل خطير" مكانة البلاد دوليًا.

وبحسب "الغارديان"، خلال الأسبوع نفسه، تم استدعاء بهرام قاسمي، ومحمود فرازنده، سفيري طهران في باريس وبرلين، وتلقيا انتقادات مماثلة.

وقد انتقدت الخارجية البريطانية، في رسالتها إلى السفير الإيراني، أوضاع حقوق الإنسان والسجناء السياسيين في إيران، مشيرة إلى أن المواطنين البريطانيين، بمن فيهم مزدوجو الجنسية، غالبًا ما يتم احتجازهم في ظروف قاسية وغير مبررة.

ومع ذلك، لم تحذر الدول الثلاث صراحة مما إذا كانت انتهاكات حقوق الإنسان من قبل النظام الإيراني ستهدد دعمها لطهران في مجال الاتفاق النووي وبرنامجها النووي أم لا.

وذكرت وزارة الخارجية البريطانية أن السجناء من مزدوجي الجنسية تم اعتقالهم بشكل تعسفي.

يشار إلى أن هذا هو أول عمل منسق للدول الأوروبية الثلاث، ردًا على انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، لا سيما في سياق احتجاز المواطنين والإدانة القضائية لمزدوجي الجنسية.

كما تمت الإشارة في هذا التحذير المنسق إلى ضغوط النظام الإيراني على المؤسسات الإعلامية والثقافية داخل إيران.

من جهة أخرى، يأتي هذا الإجراء ردًا على الضغط المتزايد لقوات أمن الحرس الثوري على نازنين زاغري، وهي مواطنة إيرانية بريطانية، محكوم عليها بالسجن بتهمة التجسس.

وقال زاغري في تقرير لمكتب المدعي العام في طهران ووزارة الخارجية البريطانية إن عناصر أمن الحرس الثوري ضايقوها وهددوها أثناء احتجازها في منزل والديها.

كما انتقدت باريس مرارًا استمرار اعتقال فريبا عادل خاه، الأستاذة الجامعية الإيرانية الفرنسية المعتقلة في سجن إيفين، وطالبت بالإفراج عنها.

تأتي ضغوط الدول الأوروبية في وقت تصاعدت فيه الاحتجاجات العامة والإعلامية في إيران ضد إعدام المصارع نويد أفکاري واستمرار حبس وإصدار أحكام بحق مواطنين آخرين شارکوا في الاحتجاجات العامة بالبلاد.