تداولت مصادر برلمانية إيرانية اليوم الأربعاء 5 ديسمبر (كانون الأول)، أن 18 نائبًا عن محافظة أصفهان، تقدموا باستقالاتهم، احتجاجًا على إزالة مشاريع إمدادات المياه لمحافظة أصفهان من ميزانية العام المقبل.

وقد أعلن أكبر تركي، نائب مدينة فريدون شهر، في البرلمان الإيراني، أن رسالة الاستقالة أرسلت إلى مجلس رئاسة البرلمان، اليوم الأربعاء.

وأضاف تركي أن النواب ينتظرون الانتهاء من الإجراءات القانونية للاستقالة.                                                                                                                                                                

وجاء في رسالتهم: "مع الأسف، نظرًا إلى أن الرئيس في حملته الانتخابية، وأمام جموع المواطنين، أعلن عن تطوير نهر زاينده رود، فإن سنوات مضت على ذلك الإعلان دون حدوث شيء، بل إن منظمة التخطيط والموازنة- رغم المتابعات الحثيثة التي بذلت لهذا الغرض- رفضت حتى إدراج ميزانية أو بنود مالية لتوفير مياه الشرب، علما بأن حال الأهالي هناك وصل إلى مرحلة الأزمة. وإذا لم نستطع أن نوفر للملايين من مواطني محافظتنا أقل حقوقهم وهي مياه الشرب، فليس هناك سبب للاستمرار في عملنا النيابي".

وقال الموقعون على الرسالة الاحتجاجية إنهم سيمتنعون عن دخول قاعة البرلمان واللجان البرلمانية، اعتبارًا من تقديم رسالتهم، ولحين النظر في أوضاعهم.

ولم تكن هذه هي أول استقالة جماعية لنواب البرلمان الإيراني، ففي وقت سابق من عام 2013 و2015، قدم عدد من نواب محافظتي خوزستان وخراسان استقالاتهم، لأسباب مماثلة، احتجاجًا على شطب بعض بنود الميزانيات العمرانية لمحافظاتهم، لكن هذه الاستقالات عادة ما يتم تعليقها في المراحل التالية، من خلال المحادثات والمفاوضات خلف الكواليس، وفي نهاية المطاف يتراجع النواب عن استقالاتهم.

وفي السنوات الأخيرة، كانت للأزمات البيئية، وخاصة أزمة المياه التي أدت إلى الجفاف في مناطق شاسعة من إيران، تداعيات اجتماعية واقتصادية وسياسية وحتى أمنية. وهي التداعيات التي دفعت بعض أعضاء البرلمان في بعض الأحيان إلى اتخاذ ردود فعل فردية في قاعة البرلمان، أو الاتحاد بإجراءات جماعية.