لا تزال النساء الثماني الموقعات على "بيان الـ14 ناشطة المطالبات بتنحي خامنئي" رهن الاعتقال المؤقت، ولا يُسمح لأفراد أسرهن بالزيارة، ولا يُسمح لهن بمقابلة محامين، وبعد مرور أسابيع على اعتقالهن، لم يقدم القضاء ومسؤولو حكومة حسن روحاني، أي شرح عن سبب اعتقال النساء الثماني واتهامهن.

وفي آخر الأخبار عن النساء الثماني المعتقلات، قالت مصادر مطلعة إن نرجس منصوري، إحدى النساء الموقعات على البيان والتي تم اعتقالها يوم 12 أغسطس (آب)، تم نقلها يوم الأربعاء 4 سبتمبر (أيلول) الحالي، من سجن قرشك في ورامين إلى جناح النساء في سجن إيفين، بعد ثلاثة أيام من الإضراب عن الطعام.

ووفقًا لتقارير المصادر المطلعة، فقد تم استجواب منصوري في زنازين الحبس الانفرادي بمركز الاعتقال التابع لجهاز المخابرات التابع للحرس الثوري لمدة 20 يومًا على الأقل منذ اعتقالها. وبعد ذلك نقلت إلى سجن قرشك في ورامين، وبعد إضراب عن الطعام استمر لثلاثة أيام، نُقلت إلى جناح النساء في سجن إيفين يوم الأربعاء 4 سبتمبر (أيلول) الحالي.

يشار إلى أن نرجس منصوري هي ناشطة مدنية وعمالية وناشطة في مجال حقوق المرأة. وهي عضوة في نقابة عمال شركة حافلات طهران وضواحيها وابنة شهيد، ولديها ابن عمره 5 سنوات. كما أنها واحدة من الموقعين على "بيان الناشطات الـ14 من أجل تنحي خامنئي والإطاحة بنظام الجمهورية الإسلامية" الذي صدر يوم الاثنين 5 أغسطس (آب) الماضي.

وفي هذا البيان، وصفت "الناشطات المدنيات والمدافعات عن حقوق المرأة"، في إيران، النظام الحالي بأنه "نظام معادٍ للمرأة"، وأشرن إلى أن "العقود الأربعة من حكم ولاية الفقيه المطلقة  تسببت في إزاحة نصف سكان البلاد بشكل لا إنساني"، وأضفن: "بالاعتماد على الوسائل المدنية وغيرها قمنا ضد هذا النظام المعادي للمرأة، وندعو إلى الإطاحة الكاملة بالجمهورية الإسلامية وکتابة دستور جديد يعترف بكرامة المرأة وهويتها وحقوقها المتساوية في جميع المجالات".

يذكر أنه منذ إصدار هذا البيان، تم اعتقال 7 نساء وقعن على الإعلان، بالإضافة إلى اعتقال فرنجيس مظلوم، والدة سجين الرأي سهيل أعرابي.

تجدر الإشارة إلى أن الناشطات الثماني الموقّعات على البيان، هن: حورية فرج ‌زاده شقيقة شهرام فرج ‌زاده من المقتولين بعد انتخابات 2009، وفاطمة سبهري الناشطة المدنية والمدافعة عن حقوق المرأة وزوجة شهيد، وشهلا جهان بین الناشطة المدنية، وشهلا انتصاري الناشطة في مجال حقوق المرأة، وزهراء جمالي الناشطة في مجال حقوق المرأة، وغیتي بور فاضل المحامية والخبيرة في القانون وعضوة المجلس المرکزي في الجبهة الوطنية الإيرانية، إلى جانب نرجس منصوري، وفرنجيس مظلوم. وقد تم اعتقالهن جميعًا خلالَ الشهر الماضي.

وقد أکّدت منصوري، قبل الاعتقال، من خلال نشر فيديو، على أن "التمييز والقمع ضد النساء الإيرانيات في الجمهورية الإسلامية هو تمييز عنصري كامل".

وأعلنت: "على الرغم من كل الجهود والنضال المدني للحركة النسائية، فلا يزال الاضطهاد والتمييز ضد المرأة قائمين في إيران. النساء في الجمهورية الإسلامية مواطنات من الدرجة الثانية".

وقالت نرجس منصوري: "في الجمهورية الإسلامية تحرم النساء من الحق في الطلاق، والحق في حضانة الابن، والحق في الإرث المتساوي، كما أنها ليس لها الحق في أن تصبح مرشدة أو رئيسة أو وزيرة أو قاضية".

وأضافت: "لا يسمح للنساء بدخول الملاعب الرياضية. وحرمن من أبسط حقوقهن وهو حرية الملبس. ليس للمرأة الحق في الغناء أو الرقص. تواجه الفتيات الإيرانيات ظاهرة الزواج المبکر الشنيعة، وهذا الاعتداء على الأطفال الذي هو في الواقع نوع من الاغتصاب، مسموح به في الجمهورية الإسلامية".

وباعتبارها واحدة من الموقعات على "بيان الناشطات الـ14"، أكدت منصوري أن "حقوق المرأة  هي الضحية الأولى في الجمهورية الإسلامية"، وأن "نظام الجمهورية الإسلامية هو واحد من أكثر الأنظمة المعادية للمرأة والمناهضة للإنسان في العالم".

وفي هذا الفيديو ذكرت منصوري أن "الجمهورية الإسلامية دمرت حياة الإيرانيين، خاصة الطبقة الفقيرة، ولم تجلب للمواطن سوى الحرب والعنف وانعدام الأمن والفقر والبؤس وإدمان الأطفال العاملين، والبطالة واليأس والجوع والانتحار والتعذيب والإعدام".