أكد محافظ البنك المركزي، عبد الناصر همتي، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أصدر حتى الآن ترخيصين، على الأقل، لتحويل أموال إيران لشراء لقاح كورونا، ولكن السلطات الإيرانية لم تقبل التصريح الأول.

وقد جاء ذلك في الوقت الذي جعل فيه النشطاء هاشتاغ "اشتروا اللقاح" هو الأكثر تداولا في إيران للمرة الثانية، في الأيام القليلة الماضية، عبر حملة على "تويتر"، مساء الخميس. 

وفي الوقت نفسه، قال علي رضا بيكلري، رئيس معهد باستور الإيراني: "إننا على وشك شراء لقاح كورونا بشكل مباشر من شركات موثوقة"، مضيفًا أن لقاحات كوفاكس سيتم تسليمها إلى دول مختلفة، بما في ذلك إيران، في غضون 6 إلى 8 أسابيع قادمة، وسيبدأ التلقيح بعد ذلك.

كما أكد محافظ البنك المركزي أن "أولويتنا الأولى هي توفير النقد الأجنبي لأجزاء من خط إنتاج اللقاحات المحلية وليس لدينا قيود على العملة في هذا الصدد، لكننا خصصنا حاليًا 200 مليون يورو لشراء 16 مليونًا و800 ألف جرعة من لقاحات كورونا".

وأضاف: "سنوفر اللقاح بموجب العقد المبرم بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية".

 

وأكد عبد الناصر همتي، محافظ البنك المركزي، في برنامج تلفزيوني، مساء الخميس 24 ديسمبر (كانون الأول)، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أصدر حتى الآن تصريحين على الأقل لتحويل أموال لشراء لقاح كورونا لإيران. وأن التصريح الأول صدر منذ فترة طويلة لتحويل أموال من كوريا الجنوبية، لكن مسؤولي النظام الإيراني لم يقبلوه.

وذكر همتي أنه تقرر، في وقت سابق، توفير اللقاح من خلال الموارد المالية الإيرانية في كوريا الجنوبية، وأن منظمة الصحة العالمية ووكيلها قد حصلا على إذن من الحكومة الأميركية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية لدفع ثمن اللقاح عبر كوريا، ولكن في اللحظة الأخيرة، طلب منا الكوريون قبول العملية ولكننا لم نقبل.

وقال محافظ البنك المركزي إن تحويل الأموال من كوريا الجنوبية كان محفوفًا بالمخاطر، لأنه كان لا بد من تحويل الأموال إلى بنك أميركي وتحويلها إلى دولارات ثم تحويلها إلى منظمة الصحة العالمية في أوروبا. وكنا قلقين بشأن تجميد أموالنا بناءً على أحكام محكمة أميركية ولم نقبل طلب كوريا الجنوبية بالموافقة على هذه العملية.

وتابع همتي أنه للمرة الثانية "عملنا من خلال ثلاثة بنوك، بينها بنك تركي، وأوروبي، وأحد فروع البنوك الإيرانية العاملة في الشؤون الدولية، واستطاع نفس البنك الإيراني الحصول على ترخيص مكتب مراقبة الأصول الأجنبية".