أعلن رئيس المجمع الخاص بالجرائم الاقتصادية في طهران، أسد الله مسعودي مقام، عن اعتقال عديد من "المسؤولين القضائيين" و"موظفين في هيئة التفتيش"، الذين كانوا يحاولون "تحريف" إجراءات قضية محمد إمامي عن مسارها.

هذا، ولم يحدد مسعودي، الذي تحدث لوكالة "تسنيم" للأنباء، أمس الخميس 11 يونيو (حزيران)، العدد الدقيق، أو مناصب هؤلاء الأشخاص.

وكانت أنباء اعتقال خبراء الهيئة العامة للتفتيش قد نُشرت سابقًا في ديسمبر (كانون الأول) 2019، وبعد ذلك نُشرت تقارير على وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بأن 21 شخصًا اعتُقلوا في هذا الصدد، لكن بحسب ما قاله مسعودي مقام، فإن "عدد المعتقلين أقلّ من ذلك"، وقد بدأ "تحقيق أوّلي" في قضيتهم، مؤكدًا أن لائحة اتهام محمد إمامي قد أُخطرت لهذا المتهم، وأن محاكمته ستتم في مطلع يوليو (تموز).

يُذكر أن تُهم إمامي تتعلق بـ"مصرف سرماية"، وهو مُعتقل منذ نحو 30 شهرًا.

ومن أشهر القضايا المتعلقة بإمامي إنتاج المسلسل التلفزيوني "شهرزاد" عام 2016، مع هادي رضوي، وإنفاق مبلغ كبير من المال، ودفع أجور مرتفعة، مما جعل دخول الأموال المشبوهة إلى السينما أهم حدث في السنوات الأخيرة في الفنون المسرحیة.

وكان القاضي مسعودي قد قال في يونيو (حزيران) عام 2019، أثناء التحقيق في قضية أحد المتهمين بالفساد في "مصرف سرماية"، إنه "سيتم مُستقبلاً تحديد غسل الأموال في مسلسل (شهرزاد)".

وتمخَّض عن ملف "مصرف سرماية" حتى الآن: السجن لمدة 10 سنوات لعمار صالحي، نجل عطا الله صالحي، قائد الجيش السابق، والسجن 20 سنة لهادي رضوي، صهر محمد شريعتمداري، وزير العمل، والسجن 20 سنة على حسين هدايتي، أحد مستثمري كرة القدم في إيران، كما حُكم على وزير الرفاه الإيراني السابق، برويز كاظمي بالسجن 20 سنة. ولم تُجرَ مُحاكمة بعض المتهمين البارزين في القضية، مثل بهروز ريخته كران، ومحمد إمامي، وشهاب الدين غندالي، كما أن قضية محمد علي هادي، نائب وزير الخارجية الإيراني السابق، لا تزال قيد النظر في محكمة رجال الدين الخاصة، ولم يتم نشر أي تقرير حول كيفية التعامل معها.