بالتزامن مع مراسم افتتاح الدورة الحادية عشرة للبرلمان الإيراني، أعلنت وكالة "تسنيم" للأنباء، اليوم الأربعاء 27 مايو (أيار)، عن اعتقال محمد عزيزي، عضو الدورة العاشرة في البرلمان.

وبحسب هذا التقرير، فقد اعتقل عزيزي بقرار قضائي، مساء أمس الثلاثاء، في نهاية فترته النيابية، وقبل ساعات من افتتاح الدورة الحادية عشرة للبرلمان الجديد.

وكان عزيزي النائب عن أبهر، قد اعتقل هو وفريدون أحمدي، النائب عن زنجان، في البرلمان العاشر، في سبتمبر (أيلول) لعدة أيام. وحكم القضاء على كلا النائبين بالسجن 61 شهرًا بتهمة "الفساد الاقتصادي" في سوق السيارات.

وذكرت وكالة "تسنيم" للأنباء، المقربة من الحرس الثوري، أن "فريدون أحمدي، العضو السابق في البرلمان، سيتم اعتقاله اليوم أيضًا".

وكان فريدون أحمدي، النائب عن زنجان وطارم (شمال غربي إيران)، قد نفى، الأسبوع الماضي، هذه الاتهامات ووصفها بأنها مزيفة.

كما انتقد فريدون أحمدي، ما سماه "شهوة رفع القضايا"، قائلًا إن القضاء اﻹيراني لم يعد ملجأ للمظلومين؛ بل أصبح أداة للتستر على سوء الإدارة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أحمدي، أثناء جلسة علنية للبرلمان اﻹيراني، يوم 18 مايو (أيار)، قال فيها: "لقد ثبت لي أن القضاء لم يعد ملاذًا آمنًا للمظلومين، ولكنه أصبح يعمل كأداة للتستر على نقاط الضعف والقصور وسوء الإدارة في البلاد".

ووصف أحمدي في كلمته محكمة الثورة بأنها "تابو"، قائلًا: "لقد حوَّلوا محاكم الثورة إلى تابو حتى إن القضاة والمحامين التابعین للسلطة القضائية بدأوا يرفعون أصواتهم بالاعتراض".

وأضاف أحمدي أنه في محكمة الثورة "يقوم العدل على المصالح السياسية"، وهذه المحكمة "لا تقبل العدل والإنصاف والمنطق، ولا توجد لديها فرصة لدراسة القضية، فلا تقيم اهتمامًا للخبراء ولا تنظر إلى الوثائق. إنها فقط تصدر أحكامًا للسحق".

تجدر الإشارة إلى أنه عند اعتقال هذين النائبين، قال المتحدث باسم لجنة مراقبة سلوكيات النواب في البرلمان الإيراني، محمد جواد جمالي، إنهما مع نائب آخر تم اعتقالهم بتهمة "ممارسة التأثير في عقد بالجملة لشراء وبيع السيارات"، ولكن مسعود بزشكيان نائب رئيس البرلمان قال آنذاك: "أعتقد أن هذين الشخصين قد تعرضا للظلم".

وأضاف بزشكيان: "فريدون أحمدي تحدث علنًا ضد القضاء، اذهبوا وشاهدوا المقطع.. في رأيي، بسبب هذا الخطاب ألحقوا به الأذى".