أفادت مصادر حقوقية، اليوم الأربعاء 28 أغسطس (آب)، باعتقال الناشط المدني زرتشت أحمدي راغب، أحد النشطاء الـ14 الموقعين على بيان المطالبة بتنحي علي خامنئي، مرشد الجمهورية الإسلامية. وهكذا يكون قد تم حتى الآن القبض على سبعة من الموقعين علی هذا البیان.

يشار إلى أن زرتشت أحمدي راغب، هو واحد من أربعة عشر ناشطًا مدنیًا وسیاسیًا وقّعوا "بيانًا يطالب بتنحي خامنئي وتغيير الدستور"، وقد قُبض عليه أمس الثلاثاء.

ووفقًا لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية، فقد اعتقلت الاستخبارات أحمدي راغب من منزله، في شهريار، أمس الثلاثاء، ونقلوه إلى مكان مجهول تحت تهدید السلاح.

وقال مصدر مطلع، لمنظمة حقوق الإنسان في إيران، إن عناصر جهاز الاستخبارات، أثناء احتجازهم له ومصادرة متعلقاته الشخصية، أظهروا "ورقة" قالوا إنها "أمر قضائي بالدخول إلی منزل زرتشت أحمدي راغب واعتقاله". كما "أهانوه، واستخدموا کلمات بذیئة عند القبض عليه"، ولم يسمحوا له، أو حتى لزوجته، بالكلام.

يذكر أن زرتشت أحمدي راغب عمل إطفائيًا لفترة طويلة في إدارة الإطفاء في شهريار، وقد تم فصله من الخدمة بسبب أنشطته المدنیة. كما أنه اعتقل عدة مرات من قبل.

وحتى الآن، تم اعتقال سبعة من الموقعين على هذا البيان، هم: زرتشت أحمدي راغب، وحورية فرج زاده (أخت شهرام فرج زاده، أحد الذين قُتلوا في احتجاجات عام 2009)، وعباس واحدیان شاهرودي، ومحمد حسين سبهري، وجواد لعل محمدي، وهاشم خواستار، ومحمد نوریزاد.

أما بقية النشطاء الـ14 الذين وقّعوا على بيان المطالبة بتنحي المرشد فهم: محمد ملکي، وجوهر عشقي (والدة ستار بهشتي)، وكمال جعفري یزدي، ومحمد مهدوي فر، ورضا مهرجان، ومحمد رضا بيات، ومحمد كريم بيجي، وكلهم نشطاء مدنيون وسياسيون

ومما كتبه الموقعون على البيان، الذي صدر يوم 12 يونيو (حزيران) الماضي: "لا توجد جمهوریة في هذا النظام ولا حرية". وأضاف هؤلاء النشطاء المدنیون والسیاسیون أن تحرك النشطاء المدنیین لن یثمر "دون تنحي علي خامنئي وتغییر الدستور، وخاصة المادة 177".

تجدر الإشارة إلى أن الموقعين علی هذا البیان، قاموا بدعوة النشطاء والمثقفين الإيرانيين المتعاطفين إلى الخروج في طلیعة حرکة وطنیة من أجل السعي إلى تغيير الدستور والمطالبة بتنحي المرشد.