أعلن رئيس القضاء صادق آملي لاریجاني، يوم الاثنين، 20 أغسطس (آب)، في اجتماع الهيئة القضائية العليا أنه تم في الوقت الحالي إنشاء أربعة فروع للمحكمة للتعامل مع القضايا الاقتصادية، ومن المقرر إرسال 30 لائحة اتهام إلى المحكمة، وإلقاء القبض على 120 شخصًا في التحقيق في هذه الحالات. ووفقًا للاريجاني فإن "محاكمة الأشخاص الذين لدیهم جرائم أكبر في قمة الأولویات". وأشار رئيس القضاء، في جزء من خطابه، إلى أن "بعض الناس يقولون إن هذه المصادمات تؤدي إلى هروب رؤوس الأموال". وأضاف: "متي عالجنا الرأسمالية التي استخدمت رأسمالنا بشكل صحيح وبأرباح معقولة؟".

وفي الأسبوع الماضي، قال الرئيس حسن روحاني في اجتماع الحكومة: "المشكلة الاقتصادية لن تحل في الإعتقالات. من الممكن أن ینفع الاعتقال في فترة معينة، لكن الأساس هو أن الفضاء يجب أن يكون هادئًا حتی تبقى لدى الناس الثقة في المستقبل".

كما انتقد صادق لاريجاني أولئك الذين، بحسب قوله، "لا يدركون بأن الإجراءات القضائية ليست مهمة إعلامية.. یکتبون في الجرائد علیکم بالإعدام.. کیف یمکن العقاب بمجرد كتابة جملة؟". 

وفي الوقت نفسه، أعلن غلام حسين محسني إجه إي، الناطق الرسمي باسم القضاء، أن "المحاكم الخاصة" تشكلت فقط في طهران، و"لم نشكل المحاكم في المحافظات"، لأنه "لا يوجد حتى الآن حاجة لهذا العمل. وقال إجه إي إنه حتي الأن صدرت "32 لائحة اتهام في طهران" و"تم اعتقال أكثر من 100 شخص في هذا الصدد". ووفقا لما قاله الناطق باسم القضاء:"حتى الآن، لا يزال معظمهم رهن الاعتقال ولم تتغير أحكامهم ولم تصدر کفالة ولم يخفف عنهم".