أفادت وكالة "إيسنا" الطلابية، اليوم السبت 8 ديسمبر (كانون الأول)، نقلا عن المدعي العام الإيراني في زاهدان، علي موحدي، بإلقاء القبض على أربعة أشخاص يشتبه بتورطهم في تنفيذ التفجير الانتحاري في مدينة تشابهار، دون أن يوضح هوية هؤلاء الأفراد ودورهم في التفجير، ودون الكشف عن الاتهامات الموجهة لهم، مضيفًا أن التحقيقات جارية حول دور المتهمين في هذه العملية الإرهابية، لمعرفة باقي الضالعين فيها.

ووفقًا لما قاله واحدي، فقد تم اعتقال هؤلاء الأربعة في مدن مختلفة من محافظة سيستان وبلوشستان، غير أنه لم يتم الكشف عن هوية المعتقلين.

وفي السياق، قال مساعد المحافظ للشؤون الأمنية والسياسية في محافظة سيستان وبلوشستان، محمد هادي مرعشي، إنه "لا يزال هناك الكثير من أشلاء منفذ التفجير الانتحاري، لكن محاولة تحديد هويته مستمرة ولم تنته بعد".  

وكان محمد جواد ظريف، وزير خارجية إيران، قد نسب الهجوم إلى إرهابيين مدعومين من الخارج، وجاء ادعاؤه بعد يوم واحد من العملية، كما أعلن مرعشي عن اكتشاف أدلة تشير إلى أن الحادث إرهابي.

ووفقًا لمسؤولين رسميين، فقد كان السائق الانتحاري يريد اقتحام المقر، لكن حرس البوابة منعوه أمام المدخل، فقام بتفجير السيارة في الموقع.

وفي وقت سابق، ذكرت تقارير صحافية أن جماعة "أنصار الفرقان" أعلنت مسؤوليتها عن العملية الإرهابية. والمعروف أن "أنصار الله" تنتمي إلى جماعة "جند الله"، وفي العام الماضي قتل قائدها في عملية قام بها الحرس الثوري.

إلى ذلك، أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان، حشمت الله فلاحت بيشه، أن اللجنة سترسل وفدا إلى تشابهار، لتقصي الأمر.

وأضاف فلاحت بيشه لوكالة "إيلنا" العمالية أن "تطورات حادث تشابهار، أظهرت أننا إذا تقاعسنا في هذا المجال، فإن البلاد ستتعرض للضرر"، مضيفًا أن "خمسة من احتياجات الحدود تم إدراج بند مالي واحد لها في الميزانية"، وطالب الحكومة بإعادة النظر في هذا الموضوع.

يذكر أن حادثة التفجير الانتحاري بسيارة مفخخة في مدينة تشابهار الإيرانية، وقعت أول من أمس، الخميس، ما أسفر عن مقتل شخصين من أفراد الشرطة وإصابة العشرات بجروح.