أفادت مصادر حقوقية بأن القوات الأمنية الإيرانية اعتقلت خلال الأسابيع الأربعة الماضية 41 مواطنًا كرديًا في محافظات غربي إيران، بسبب نشاطاتهم السياسية والمدنية.

وأضافت منظمة "هنغاو" لحقوق الإنسان أنه خلال الفترة المذكورة أصدر القضاء الإيراني أحكامًا بالسجن لمدة 56 عامًا ضد أربعة مواطنين أكراد بسبب نشاطاتهم السياسية والعقائدية.

كما لفتت هذه المنظمة إلى إصدار حكم بالإعدام ضد مواطن كردي أيضًا بتهمة التعاون مع الأحزاب الكردية المعارضة للنظام الإيراني.

وكانت "هنغاو" قد أعلنت، في وقت سابق، عن اعتقال 20 شخصًا، على الأقل، في مدينة بيرانشهر (التابعة لمحافظة أذربيجان الغربية)، لم تتضح هويات 10 منهم لهذه المنظمة.

إلى ذلك، أعلنت "هنغاو" أيضًا عن اعتقال عدد من المواطنين في مدينة بانة التابعة لمحافظة كردستان.

وفي معرض إشارتها إلى بيان وزارة الاستخبارات، أعربت "هنغاو" عن قلقها حول "تلفيق القضايا وربط ملفات هؤلاء الأشخاص بموضوع الاشتباكات المسلحة في مدينة ديواندره (في كردستان، غربي إيران)".

وكانت وكالات الأنباء المحلية، قد أفادت، يوم 5 مايو (أيار) الحالي، بمقتل ثلاثة من أعضاء الحرس الثوري في محافظة كردستان، "في اشتباكات مع مسلحين في منطقة ديواندره"، والقتلى الثلاثة هم: شكيبا سليمي، مساعد عمليات مقر الحرس الثوري في كردستان، وجعفر نظام بور، ومحمد شكري.

يذكر أنه بعد يوم من هذه الاشتباكات، أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية أنها فككت "مجموعتين تنتسبان لجماعات انفصالية" في محافظتي كردستان، وأذربيجان الغربية، واعتقلت 16 شخصًا على خلفية القضية المذكورة.

تجدر الإشارة إلى أن إيران تصف الأحزاب المسلحة الكردية المعارضة للنظام والتي تنشط في المحافظات الغربية، بأنها جماعات "انفصالية".