أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تمديد مهمة جاويد رحمان، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بشؤون إيران، كما طالب نظام طهران بالتعاون معه وتزويده بالمعلومات وتسهيل مهمته.

يشار إلى أن تعيين رحمان في هذا المنصب تم في يوليو (تموز) 2018، بعد وفاة أسماء جهانغيري، المقررة الخاصة السابقة للأمم المتحدة بشأن إيران، في فبراير (شباط) 2018.

تجدر الإشارة إلى أن رحمان درس حقوق الإنسان الدولية والشريعة الإسلامية ولديه سجل من التدريس في الجامعات في هذا التخصص. وقد أجرى دراسات کثيرة حول كيفية التشريع في البلدان ذات الأغلبية المسلمة، وتُرجمت العديد من أعماله إلى لغات مختلفة.

وفي قراره، طلب مجلس حقوق الإنسان من رحمان تقديم تقرير عن حالة حقوق الإنسان في إيران إلى الدورة الأربعين للمجلس والجمعية العامة للأمم المتحدة. كما طلب المجلس من إيران السماح لجاويد رحمان بالوصول إلى المواقع وتزويده بجميع المعلومات اللازمة.

ووفقًا لقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فإن جاويد رحمان ملزم بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في إيران وفي الحالات التي يتم فيها الإبلاغ عن انتهاكات حقوقية، عليه أن يرسل الطلبات والرسائل العاجلة في هذا الصدد إلى السلطات الإيرانية. كما أنه ملزم أيضًا بالسفر إلى إيران والدول الأخرى ذات الصلة لمعالجة القضايا ذات الاهتمام وتقديم المعلومات حول هذه الأمور.

وفي تصريحاته الأخيرة حول وضع حقوق الإنسان في إيران في اجتماع لمجلس حقوق الإنسان يوم 9 مارس (آذار) الحالي، أعرب جاويد رحمان عن أسفه الشديد لعمليات الإعدام واسعة النطاق والقمع الاجتماعي والسياسي وسوء معاملة الأقليات.

وأشار إلى "مقتل ما لا يقل عن 304 أشخاص" في احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 في إيران، قائلا: "من غير المعقول أن الحكومة الإيرانية لم تجر بعد تحقيقًا مناسبًا حول استخدام العنف المميت ضد المتظاهرين ولم تتم محاسبة أي شخص".

وفي "تقريره الشفوي" إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أدان المقرر الخاص للأمم المتحدة إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام، ولا سيما إعدام المواطنين العرب والمواطنين البلوش والأطفال.