أحالت النيابة العامة في البحرين اليوم، الثلاثاء 18 مايو (أيار)،  البنك المركزي الإيراني و12 بنكا آخر إلى المحاكمة الجنائية، بتهم تتعلق بجرائم غسل أكثر من مليار و300 مليون دولار.

وأعلن النائب العام البحريني، علي بن فضل البوعينين، أن تحقيقات مكثفة أجرتها النيابة العامة بشأن اتهامات غسل الأموال المنسوبة لبعض مسؤولي بنك "المستقبل" في البحرين والبنوك الإيرانية في الخارج المرتبطة بهذه الاتهامات، والتي وقعت في الفترة ما بين عام 2008 – 2012.

وأفادت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية أنه تم الكشف عن قيام البنك المركزي الإيراني بإصدار تعليماته إلى بنك "المستقبل" بشأن استخدام نظام تحويلات بديل غير معتمد لإتمام العمليات المصرفية، وإخفاء مصدر وحركة الأموال المحولة من خلاله ولصالح البنوك الإيرانية، والتحايل على العقوبات الدولية المفروضة على إيران في مجال المعاملات المصرفية.

وأضاف التقرير أن مسؤولي بنك "المستقبل" قاموا بالتعاون مع مسؤولي البنوك الإيرانية والبنك المركزي الإيراني، ونفذوا عمليات إرسال وتحويل وتلقي أكثر من مليار و300 مليون دولار عبر استخدام ذلك النظام البديل.

وقال النائب العام البحريني إنه بناء على ما ثبت من أدلة مستندية قاطعة أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، سواء الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية المرتكبة تلك الجرائم باسمها وهي بنك "المستقبل" وبنك "ملي إيران" وبنك "صادرات إيران" وبنوك إيرانية أخرى، فضلًا عن البنك المركزي الإيراني.

يشار إلى أنه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية العليا في البحرين حكما ضد 3 من مسؤولي بنك "المستقبل" بالسجن 5 سنوات وبغرامة مالية بحرينية قيمتها مليون دينار، ما يعادل مليوني و700 ألف دولار، بتهم غسيل الأموال.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن المحكمة غرمت البنك المركزي الإيراني والبنوك المتورطة في القضية، بما في ذلك بنك "المستقبل".

كما أمرت المحكمة الجنائية العليا في البحرين بمصادرة جميع الأموال التي كانت هذه البنوك تعتزم على تحويلها بشكل غير قانوني.