دعت الولايات المتحدة الأميركية ومملكة البحرين مجلس الأمن الدولي إلى تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، معتبرتين أن هذا الحظر عامل مهم في استقرار الشرق الأوسط. 

جاء ذلك في بيان مشترك صدر بعد محادثات عقدها براين هوك، المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران، مع كبار المسؤولين البحرينيين يوم الاثنين 29 يونيو (حزيران) 2020، أكدا خلالها التزامهما بمواجهة تهديدات إيران. 

وذكر البيان أن "إيران سعت إلى تقويض استقرار وأمن البحرين من خلال إثارة التوترات الطائفية وتوفير الأسلحة للإرهابيين والمجموعات المدعومة منها". 

واستدرك: "وعلى الرغم من جهود إيران، ظلت البحرين ملتزمة بقيمها، حريصة على تعزيز التعايش السلمي وكفالة الحرية الدينية".

وفي الشأن ذاته، شدد بريان خلال اجتماعه مع المسؤولين السعوديين يوم الاثنين 29 يونيو (حزيران)، على ضرورة تمديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران، مشيرًا إلى استمرار النظام الإيراني في انتهاك قرارات الأمم المتحدة.

وبموجب الاتفاق النووي الإيراني، ينتهي حظر الأسلحة المفروض على إيران في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وتريد الولايات المتحدة تمديد الحظر، ولكن نظرًا إلى انسحابها في عام 2018، من جانب واحد من الاتفاق النووي الإيراني، لا تستطيع واشنطن تمديد الحظر تحت ستار الاتفاق النووي. لهذا تسعى إلى حظر الأسلحة من خلال مجلس الأمن الدولي.

يشار إلى أن المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران، برايان هوك، يزور مملكة البحرين والسعودية ضمن جولة له بعدد من دول المنطقة، لبحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية وانعكاسها على أمن واستقرار المنطقة.