اعتمد البرلمان الأوروبي، خلال اجتماعه اليوم الخميس 17 ديسمبر (كانون الأول)، مشروع قرار بشأن حقوق الإنسان في إيران، ويشمل القرار إدانة إعدام روح الله زم، مدير قناة "آمد نيوز" التلغرامية ويطالب بتفعيل آلية لفرض عقوبات حقوق الإنسان على طهران.

ويشير القرار الذي تم تقديمه من قبل نواب البرلمان الأوروبي، إلى الاختطاف والإعدام "المتعجل" لروح الله زم بتهمة "الإفساد في الأرض" وذلك بسبب ممارسته حقه في حرية التعبير، ووصف القرار، إجراء النظام الإيراني بأنه "انتهاك صارخ" لحقوق الإنسان الدولية.

ويلفت القرار إلى حالات انتهكاك حقوق الأقليات الجنسية والمذهبية وحقوق الإنسان والنساء بما في ذلك ملف نسرين ستوده وكذلك اعتقال وتعذيب المواطنين المعتقلين خلال احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.

كما تناول نص القرار موضوع إعادة نسرين ستوده المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان إلى السجن على الرغم من إصابتها بفيروس كورونا، ووصف اعتقالها بأنه إجراء "تعسفي" يهدف إلى إسكات أقاربها وداعميها، علما أن أوروبا كانت قد طالبت بالإفراج عن هذه السجينة السياسية.

إلى ذلك، يشير القرار إلى السجناء مزدوجي الجنسية وانتهاك حقوقهم، بما في ذلك الباحث الإيراني- السويدي أحمد رضا جلالي، وخطورة تنفيذ حكم الإعدام ضده. واعتبرت أوروبا أن محكمة جلالي "غير عادلة تماما"، وطالبت بإلغاء حكم إعدامه.

ويحتج القرار على استمرار سجن الباحثة الفرنسية- الإيرانية فريبا عادل خاه، والمواطنة الإيرانية- الألمانية ناهيد تقوي، والمواطنين البريطانيين- الإيرانيين نازنين زاغري، وكاميل أحمدي، وانتقد عملية محاكمتهم وعدم تمتعهم بالخدمات القنصلية.

كما ينتقد نواب البرلمان الأوروبي في القرار المذكور أوضاع المئات من سجناء احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 وانتهاك حقوقهم في السجون وتحت أوضاع "غير إنسانية".

وطالبت أوروبا بالإفراج الفوري ودون شروط عن الصحافيين والنشطاء المدنيين ونشطاء البيئة ونشطاء حقوق الإنسان.

ويشير القرار أيضا إلى انتهاك حقوق الأقليات المذهبية بما في ذلك المسيحيون والبهائيون.

ويدعم القرار الأوروبي هذا "بقوة تطلعات الشعب الإيراني الذي يسعى إلى العيش في بلده بحرية وباستقرار، بلد يتمتع بديمقراطية يتم فيها احترام الالتزامات الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية".

وجاء في ختام القرار أن أوروبا ترحب باستخدام ما يسمى آلية عقوبات حقوق الإنسان المعروفة باسم "قانون ماغنيتسكي" ضد إيران، وتدعو إلى استخدام أدوات هادفة ضد المسؤولين الإيرانيين الذين يصدرون أوامر بانتهاك حقوق الإنسان والإعدام والسجن.

وطلبت أوروبا من النظام الإيراني السماح للمقرر الخاص لحقوق الإنسان بدخول البلاد والتعاون معه.

جمعية المدافعين عن حقوق الإنسان تبعث برسالة إلى البرلمان الأوروبي

يشار إلى أنه قبل يوم واحد من اجتماع أعضاء البرلمان الأوروبي، بعثت جمعية المدافعين عن حقوق الإنسان برسالة إلى هذا البرلمان، طالبت خلالها بوضع قضية حقوق الإنسان على أولويات الاتحاد الأوروبي خلال مباحثاته مع مسؤولي الجمهورية الإسلامية.

وشددت جمعية المدافعين عن حقوق الإنسان في رسالتها على ضرورة اهتمام المؤسسات الدولية بإرادة الشعب وذلك من أجل مراعاة وتنفيذ حقوق الإنسان في إيران.

كما أشارت الرسالة إلى حالات انتهاك حقوق الإنسان بما في ذلك نويد أفكاري وروح الله زم.