قبل أقل من 4 أسابيع على فوز إبراهيم رئيسي في الانتخابات كرئيس للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بدأ البرلمان الأوروبي جهدًا جديدًا لمعاقبته هو وغيره من كبار المسؤولين في النظام الإيراني بتهمة "انتهاكات حقوق الإنسان".

واعتمد البرلمان الأوروبي قرارًا في هذه الصدد بجلسة أول من أمس الأربعاء 7 يوليو (تموز).

ويدعو القرار إلى فرض عقوبات هادفة على كبار المسؤولين في إيران كأفراد متورطين في اعتقال وسجن مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وطالب القرار المجلس الأوروبي بالنظر في مزيد من العقوبات الذكية، بما في ذلك التجميد المحتمل لممتلكات المسؤولين الإيرانيين وجميع المؤسسات ذات الصلة بـ"الاعتقال التعسفي" لمواطني الاتحاد الأوروبي.

وأوصى القرار مجلس أوروبا، إذا لزم الأمر،  باستخدام قانون عقوبات الاتحاد الأوروبي الحالي لحقوق الإنسان، والمعروف باسم قانون ماغنتسكي، ضد السلطات الإيرانية المرتبطة باحتجاز ومعاقبة المواطنين الأوروبيين.

وكتب تشارلي ويمرز، العضو السويدي في البرلمان الأوروبي، في صفحته على "تويتر"، أمس الخميس 8 يوليو، أن المنظمة ستتخذ إجراءات للضغط على إبراهيم رئيسي بسبب ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية".

وقد أبدت الدول الأوروبية، بما في ذلك فرنسا وبريطانيا وألمانيا التي تجري حاليًا محادثات نووية مع إيران في فيينا بهدف إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، أبدت اهتمامًا قليلًا في السابق لفرض عقوبات على إيران ومسؤوليها، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

إلا أنه عقب الإعلان عن فوز إبراهيم رئيسي في "الانتخابات" الأخيرة في إيران، أعربت عدة دول أوروبية، من بينها ألمانيا وفرنسا، عن قلقها من احتمال تدهور أوضاع حقوق الإنسان للشعب الإيراني.

وأشار أعضاء في البرلمان الأوروبي في قرارهم الأخير إلى مصير الدكتور أحمد رضا جلالي.

يذکر أن الدكتور جلالي، طبيب وخبير في إدارة الأزمات وأستاذ زائر في عدد من الجامعات الأوروبية، وكان في رحلة عمل من السويد إلى إيران، وتم اعتقاله والحكم عليه بالإعدام بعد أشهر قليلة من وصول إيران والقوى العالمية إلى الاتفاق النووي. 

وقد وصف القرار الجديد الصادر عن البرلمان الأوروبي محاكمة الدكتور جلالي بـ"القاسية".