ذهب الرئيس حسن روحاني، في الموعد المقرر، اليوم الثلاثاء، إلى البرلمان الإيراني، وأجاب على أسئلة النواب، لكنه لم يتمكن من إقناعهم، ليذهب أداء الحكومة حول الأسئلة المطروحة للمراجعة إلى السلطة القضائية.

ومن بين الأسئلة، ما قاله محمد دهقان، نائب مدينة جناران، الذي تساءل: لماذا يخاف بعض أعضاء الحكومة؟ لماذا لم ينشروا قائمة المستفيدين من العملة الأجنبية؟

أما محمد حسين فرهنكي، نائب مدينة تبريز، فسأل الرئيس الإيراني:

حسب إعلان الحكومة، فإن نسبة التضخم 9.7 في المائة، لكن ما يراه الناس ليس ذلك.. سيادة الرئيس، ما هي إصلاحاتكم منذ تسلمكم الرئاسة؟

وقد تساءل حسین نقوي حسیني، نائب مدينة رامین: أين وصلت خطة التوظيف؟ وماذا حققت؟ هناك 300 نوع من الوظائف في مجال الصناعة، في حين الكل عاطل عن العمل.

أما كوروش كرم بور، نائب مدينة فيروز آباد، فخصص سؤاله حول التهريب قائلا: "هل تمت مواجهة التهريب بناء على ما أمر به المرشد؟ رجاء لا تجب بأنه (لا يمكن.. ولا يسمحون لنا). أنا أتكلم عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي ذهبت لمساعدة سوريا والعراق وهزمت داعش. كيف لا يمكننا مكافحة التهريب؟". 

أما في المرحلة الثانية، فقد بدأ الأسئلة مجتبى ذو النور، نائب مدينة قم، فقال: "يا سيد روحاني، أنت منذ بداية الحكومة الحادية عشرة إلى الآن لم تعقد جلسة واحدة لمكافحة التهريب.. الناس لم تنسَ أنك قلت منذ اليوم الأول من الاتفاق النووي: سيتم رفع جميع العقوبات.. في هذين العامين لم تكن لدينا مشكلة مع (مجموعة العمل المالي)، فلماذا لم تتواصل معنا البنوك العالمية الكبرى؟".

وأضاف ذو النور مستغربًا: "لا أعلم هل أنت رئيس لسويسرا أم للجمهورية الإسلامية؟ كيف نفهم التناقضات الإحصائية لديك حول التوظيف؟".

وبدا روحاني في حديثه مؤيدًا للأسئلة، وقال إنها أسئلة الشعب، وقال: "كنا نتحرك للأمام خلال أربع سنوات ونصف السنة، لكن في الأشهر الثمانية الأخيرة، بدأت الظروف فجأة تتغير، أعتقد أن المشكلة نشأت من نظرة الشعب الإيراني وتوقعاته للمستقبل. فجأة تغيرت نظرة الناس حول المستقبل". 

وردًا على الانتقادات حول التهريب، قال روحاني: "من أجل منع التهريب نحن بحاجة إلى إنتاج بجودة عالية في الداخل، ويجب مساعدة الإنتاج الداخلي ذي الجودة العالية".

وأعرب روحاني عن اعتقاده بأن عملية مكافحة تهريب السلع ليست مهمة الحكومة وحدها فقط، موضحًا أن الحكومة استطاعت خفض نسبة التهريب خلال 4.5 عام، من 25 مليار دولار إلى 12.5 مليار دولار.

وأضاف: "الجهود التي تقوم بها الشرطة والحرس الثوري قيمة جدًا.. منذ عشرة أشهر، في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، جعلنا من الخليج الفارسي ميدانًا لمكافحة التهريب".

وعن البطالة، قال روحاني إن الحكومة، وعلى الرغم من أنها أوجدت الملايين من فرص العمل، خلال الأعوام الماضية، فإن البلاد لا تزال تعاني من بطالة بنسبة 12.1 في المائة وهذا ليس مقبولا من وجهة نظر الحكومة.

وتساءل روحاني، في معرض رده على أسئلة النواب: "لماذا تغيرت آمال الناس؟ لماذا باتوا يشكون في مستقبل إيران؟"، مضيفًا: "حتى البعض لديه شكوك حول عظمة النظام؟ يجب معالجة هذا الشك.. يجب أن نتحدث مع الناس بلغة تجعلهم يقتنعون بأن مشاكل هذه الفترة عابرة.. نحن لا نسمح لمجموعة من أعداء إيران في البيت الأبيض بالتآمر ضدنا، ولا يعتقد البيت الأبيض أنه سيكون مسرورًا في نهاية جلسة اليوم.. نحن لسنا خائفين من أميركا، نحن لسنا خائفين من المشاكل. سنتخلص من المشاکل بشكل جيد".

وحول الاحتجاجات الأخيرة التي عمت بعض المدن الإيرانية، قال روحاني: "تاريخ التغيير کان في 26 ديسمبر (كانون الأول) 2017.. وأي شخص يعطي تاريخًا آخر هو مخطئ.. في 26  ديسمبر 2017، رأى الناس فجأة أن مجموعات تهتف في الشارع، وأصبحت هذه الهتافات غير تقليدية. إنه عمل نادر الحدوث. أحداث شهر ديسمبر جلبت أطماع السيد ترمب".

وقال السيد روحاني، معلقًا على التهديدات التي يتلقاها من قبل رجال الدین المحافظین: "اعلموا  أن التشويه يذهب بحياة الناس إلى السواد. بالطبع، إذا كان الشعار ضد شخص مثل روحاني، فلا بأس. لا يهمني إذا تم  تهدیدي بالاغتيال. لكن ما الذي حدث حتى صار البعض يجرؤ على تهديد الرئيس؟ لأنهم اعتقدوا أن هناك فجوة بين البرلمان والحكومة".

وأكد روحاني في ردوده على شعار الاعتدال الذي اشتهر به بين مؤيديه، قائلا: "کما قلت في انتخابات 2013 و2017: إن طريقي هو الاعتدال. وأکرر قولي مرة ثانية: الشعب الإيراني لا يصل إلى أي مكان بالتطرف. ليست لدينا طريقة إلا الاعتدال. ليس لدينا أي خيار سوى الصداقة والأخوة. ليس لدينا أي خيار إلا الوحدة".

وحول تصريحات تفيد بوجود شعور بالخوف لدى الإيرانيين، رد روحاني: "الناس لا يخافون من الولايات المتحدة ولا من العقوبات والتهديدات الأجنبية، لكنهم يخافون من خلافاتنا، إذا كنا متحدين، فإن الناس سيفهمون أن المشكلة سوف تحل. هذه هي الإشارة التي يجب أن نعطيها".

وفي النهاية، لم يقتنع 60 في المائة من نواب البرلمان الإيراني بأجوبة الرئيس حسن روحاني، خلال جلسة طرح الأسئلة، حول أزمات الغلاء والبطالة وارتفاع أسعار العملة الأجنبية وانهيار العملة المحلية والركود والتهريب، وبذلك تحال القضية إلى القضاء للبت فيها، بحسب وسائل إعلام إيرانية.