أقال البرلمان الإيراني، وزير الاقتصاد في حكومة روحاني مسعود كرباسيان، بأغلبية 137 صوتًا مقابل 121 من مجموع 260 صوتًا. وذلك بعد جلسة طالت أكثر من خمس ساعات في البرلمان الإيراني اليوم الأحد 26 أغسطس (آب) الحالي.

هذا وقد انعقدت جلسة استجواب وزير الاقتصاد الإيراني مسعود كرباسيان في البرلمان، وذهب مويدوه ومعارضوه على المنصة للإدلاء بآرائهم.

وقد أكد معارضو کرباسيان على تقلص موائد المواطنين وارتفاع الأسعار طوال العام المنصرم، في حين أن مؤيديه يقولون إنه يجب أن لا يتحمل الوزير كل مسؤولية الوضع الاقتصادي. 

وكان النائب عن مدينتي إيذج وباغملك، هدايت الله خادمي، من بين مؤيدي استجواب وعزل وزير الاقتصاد، حيث تساءل في كلمته: "صحيحٌ أن رئيس الجمهورية هو المسؤول عن كل هذه المشاكل في البلاد، ولكن إن كنتُ لا أسأل الوزير المسؤول عن الجمارك والتأمين والمناطق الحرة، فمن علي أن أسأل؟".

وإتهم خادمي الوزير كرباسيان بإعطاء المنح، وقال: "شباب هذا البلد عاطلون وبائسون ومكتئبون، ثم يطلب منكم السيد الفلاني سيارة فتمنحه سيارة سعرها 300 مليون تومان بسعر 100 مليون تومان".

وبدوره، أشار حسين علي حاجي، النائب عن مدينة شاهين شهر، وهو من الموافقين الآخرين عن الاستجواب والعزل، إلى انخفاض سعر العملة الإيرانية، وقال: "وصل سعر عملة الذهب من مليون و200 ألف تومان إلى أكثر من أربعة ملايين... وموائد الناس باتت شبه معدومة.. أنتم أفقرتم الناس بشكل كبير".

وقال سيد هادي بهاري، العضو في لجنة الإعمار بالبرلمان، منتقدًا وزير الاقتصاد: "الزي الاقتصادي لا يليق بكرباسيان، وهذه الوزارة لا تملك القدرة على التنسيق مع الفريق الاقتصادي".

من جانبه، قام مسعود كرباسيان، بالدفاع عن أداء وزارته طوال عام كامل، وقال: "أعرف موائد الناس.. لا يمكن حل المشكلات الاقتصادية التي يبلغ عمرها قرنًا كاملًا، في عامٍ واحد".

وأضاف كرباسيان أنه يعترف بأن "الاقتصاد الإيراني بات مضطربًا بسبب التأثيرات النفسية للعقوبات، لكن هذا لا يعني أنه لم تعد هنالك جدوى من الاقتصاد".حسب رأيه.

وقال كرباسيان في كلمته: "تلاطم الأمواج في الاقتصاد الإيراني لا يرتبط بالبنية الاقتصادية الداخلية، ولكنه متأثرٌ بعدم التزام القوى العالمية" في إشارة إلى خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وتأثيره على الاقتصاد الإيراني.

واهتم وزير الاقتصاد في كلمته بذكر بعض الإحصائيات، للدفاع عن أداء وزارته. وقال: "إن رتبة إيران في مؤشر التنافسية العالمية، وفق التقرير الأخير، ارتفعت 7 درجات بالمقارنة بالعام الماضي". 

ووفقًا لما قاله الوزير المقال، فإنه "بناء على الإحصائية الأخيرة- حتى 23 أغسطس الجاري- قد ارتفعت الصادرات غير النفطية، خلال هذه الفترة، إلى 15 في المائة، وفي الوقت نفسه انخفضت الواردات إلى 7 في المائة".