كشف محمد علي بورمختار، عضو لجنة القضاء والقانون في البرلمان الإيراني، عن وجود ثلاثة آلاف تاجر مخدرات في السجون ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، حسب ما نقلته وكالة "خانه ملت" التابعة للبرلمان الإيراني.

واعتبر بورمختار تخفيف هذا الحكم "من عوامل الحفاظ على حياة أسر هؤلاء المجرمين من النتائج السلبية".

وقال العضو في اللجنة القانونية في البرلمان: "إن إعدام هؤلاء الأشخاص كانت له عواقب اقتصادية واجتماعية وخيمة، على صعيد المجتمع الدولي وعلى أسرهم". مع الوضع في الاعتبار أن إيران لديها أعلى معدل تنفيذ عقوبة الإعدام في العالم.

وقال بورمختار، في حديث مع وكالة "خانه ملت": "بالإضافة إلى هذا العدد المذكور، هناك من تم إعدامهم بنفس التهمة". مضيفًا أن نتائج البحث الذي أجرته لجنة القضاء والقانون تؤكد عدم جدوى عقوبة الإعدام في التقليل من هذه الجريمة". 

يذكر أن عددًا كبيرًا من الأشخاص الذين تم إعدامهم، حوكموا بسبب تجارة المخدرات. ومع ذلك، أقر البرلمان قانونًا في العام الماضي، سيتم بموجبه تغيير حكم عدد كبير من المحكومين بالإعدام. وبعد إقرار القانون، قال بعض البرلمانيين، إن ما يقرب من 5000 شخص سينجون من عقوبة الإعدام.