أشار مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إلى العقوبات الجديدة على إيران، معلنًا أنها ستستمر ما دام النظام الإيراني "يشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين".

وذكر مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض على حسابه في "تويتر" أن الولايات المتحدة وسعت العقوبات ضد إيران "في مجال المعادن والمواد الأخرى المستخدمة في برنامجها العسكري والنووي والصواريخ البالستية".

وقال: "العقوبات ستستمر ما دام النظام الإيراني لا يتوقف عن تهديد الأمن والسلم الدوليين".

يذكر أن "توسيع العقوبات" يشير إلى بيان صدر مؤخرًا عن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يوم 30 يوليو (تموز) الماضي.

وقد قال بومبيو إن نطاق العقوبات المعدنية المفروض على إيران سيتم توسيعه ليشمل 22 مادة خاصة، قال إنها تستخدم في البرامج النووية والصاروخية.

ووصف الخطوة بأنها "توسع كبير" في العقوبات على المعادن، قائلا إن "البرنامج النووي الإيراني والصواريخ البالستية يشكلان تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين".

وفي يوليو (تموز) من هذا العام، كانت وزارة الخزانة الأميركية قد أضافت أيضًا 8 شركات إيرانية تعمل في الصلب، إلى قائمة العقوبات.

وفي مايو (أيار) من العام الماضي ، منعت الحكومة الأميركية إيران من شراء النحاس والصلب والحديد والألومنيوم لاستخدامها في برامج الصواريخ.

تقول إدارة دونالد ترامب إنها أطلقت حملة الضغط الأقصى ضد طهران بهدف تغيير سلوك الجمهورية الإسلامية في مواجهة مجموعة من القضايا، من تطوير الصواريخ والبرنامج النووي إلى الهجمات السيبرانية والنفوذ في دول المنطقة.

وفي الوقت نفسه، عرض دونالد ترامب مرارًا وتكرارًا إجراء محادثات مع قادة النظام الإيراني دون شروط مسبقة، وهو الاقتراح الذي رفضه علي خامنئي، مرشد النظام الإيراني وصانع القرار بشأن القضايا السياسية الرئيسية.

وجدد خامنئي، أمس الجمعة، كما في الماضي، معارضته للمفاوضات مع واشنطن، قائلاً إن الحكومة الأميركية تعتزم "استخدامها للدعاية".

وقد أثرت العقوبات الأميركية ضد إيران على صادراتها من النفط بشكل كبير، وهي أهم مصدر للدخل الإیرانی. وصرح مسؤولو النظام الايراني، بما في ذلك مرشده، ضمنيًا، بذلك. لكنهم يقولون إن انخفاض مبيعات النفط قلل من اعتماد الاقتصاد الإيراني على النفط الخام، ومع ذلك، ليس من الواضح بالضبط ما هي التكنولوجيا أو المنتجات التي تم استبدالها بالنفط للتعويض المالي.