قالت الناطقة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إن زيارة المسؤولين الإسرائيليين لواشنطن الأسبوع المقبل لن تغير نهج الولايات المتحدة في العودة إلى ما يسمى الاتفاق النووي.

وفي مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض، أمس الجمعة 23 أبريل (نيسان)، سأل أحد المراسلين عن زيارة وفد إسرائيلي رفيع المستوى لواشنطن الأسبوع المقبل، قائلا: هل ستغير الولايات المتحدة رأيها بشأن العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني؟ فأجابت جين ساكي: "لا".

وتابعت المتحدثة باسم البيت الأبيض: "لكن يمكنني أن أقول: أولاً، هذه المحادثات أو المفاوضات جارية. بالطبع هذه المفاوضات غير مباشرة، وهي قوة کامنة في المسار الدبلوماسي للوصول إلى الاتفاق النووي. علمنا منذ البداية أنه سيواجه تحديًا، لکننا نشجع جميع الأطراف على مواصلة المفاوضات".

وقالت ساكي: "يجب أن أقول إنه فيما يتعلق بإسرائيل، فقد جعلناهم شريكًا رئيسيًا في مفاوضاتنا وما نعتزم القيام به، وسنواصل القيام بذلك في المستقبل".

وفي هذا الصدد، عقد مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، الليلة الماضية، اجتماعه الثاني هذا الأسبوع لبحث السبل أمام هذا البلد في حال إحياء الاتفاق النووي للقوى العالمية مع إيران.

وبحسب صحيفة "إسرائيل اليوم"، فإن رئيس الموساد يوسي كوهين، ورئيس أركان الجيش أفيف كوخافي، ومستشار الأمن القومي للحكومة الإسرائيلية مئير بنشبات، سيتوجهون إلى واشنطن. وسيرافقهم عدد من كبار المسؤولين من الهيئات التابعة لهم.

ووفقًا لهذه التقارير، سيقدم يوسي كوهين "معلومات جديدة عن إيران، لم يتم إبلاغ الولايات المتحدة بها" إلى مسؤولي إدارة جو بايدن.

وذكرت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية أن هذه "المعلومات الجديدة" تستند إلى أرشيف الوثائق النووية الإيرانية التي سُرقت في شتاء 2017، بناء على طلب وكالة التجسس الإسرائيلية، من المستودع الذي تحفظ فيه هذه الوثائق، في منطقة شورآباد في ضواحي طهران.

وفي غضون ذلك، انتهت الجولة الثانية من المحادثات النووية للجنة المشتركة لإحياء الاتفاق النووي، يوم الثلاثاء الماضي، ومن المقرر عقد جولة جديدة من المحادثات الأسبوع المقبل، لكن لم يتم الإعلان عن الموعد المحدد.

وقد تم تأكيد التقدم في هذه المفاوضات من قبل مسؤولي الاتحاد الأوروبي، لكنهم في نفس الوقت يقرون بأنه لا يوجد طريق سهل في المستقبل.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، يوم الأربعاء الماضي، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن حكومة بايدن مستعدة لرفع العقوبات عن البنك المركزي الإيراني وعدد من القطاعات الاقتصادية  الأخرى مقابل أن تعود طهران لالتزاماتها النووية.

وقال المصدران اللذان لم يسمهما لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن الولايات المتحدة مستعدة لرفع العقوبات المتعلقة بالإرهاب عن البنك المركزي الإيراني، وشركة النفط الوطنية، وخطوط الشحن، والعديد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك الصلب والألومنيوم.

لكن المندوب الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ذکر أول من أمس الخميس، نقلا عن مسؤولين إيرانيين، أن إيران ترى أن قائمة العقوبات التي كانت الولايات المتحدة مستعدة لرفعها من أجل إحياء الاتفاق النووي غير كافية.