قال رئيس منظمة التخطيط والميزانية الإيرانية، محمد باقر نوبخت، اليوم الجمعة 18 يناير (كانون الثاني): "إننا نواجه أزمة في تصدير النفط، وقد ابتعدنا کثيرًا عن المتوقع في موازنة العام الحالي".

وأشار نوبخت إلى المشاكل الناجمة عن العقوبات، بما في ذلك صادرات النفط، وأن ميزانية العام الحالي، تتوقع أن يصل تصدير النفط إلى مليونين و410 آلاف برميل يوميًا، لتحقيق 47 مليار دولار كما في عام 2018، "ولكن بما أننا في مأزق حقيقي، في هذا المجال، فإننا الآن ابتعدنا کثيرًا عما كان متوقعًا في الميزانية".

واعتبر نوبخت أن حظر الطيران والشحن والتأمين من قبل أميرکا کان سببًا في المشاكل التي تواجه صادرات النفط، قائلاً: "نضطر لكي نستطيع تصدير النفط أن نستخدم السفن، ولكن شحننا أيضًا محظور. فإذا عثرنا على سفن للتصدير، فيجب علينا تأمينها، لكن التأمين أيضًا محظور".

وأشار رئيس منظمة التخطيط والميزانية إلى مسألة إمكانية نقل العملة الأجنبية إلى البلاد، وحث المصدرين والمنتجين على العمل إلى جانب الحكومة، لاجتياز "الأوضاع الصعبة غير المألوفة التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ البلاد".

وتحدث مساعد الرئيس الإيراني أيضًا عن الحاجة إلى استيراد جزء من النفقات الضرورية من الخارج وحث القطاع الخاص، نظرًا للأوضاع الحالية، على ضخ العملة في دورة الاقتصاد الوطنية.

وأوضح نوبخت، الذي کان يخطب في اجتماع مقر قيادة المقاومة الاقتصادية الخاص بجنوب محافظة كرمان، في مانوجان، أن المشاكل الحالية للبلاد ليست بسبب "سوء الإدارة"، بل بسبب "وقاحة وقسوة العدو"، وأن الجهود المبذولة من أجل رفع العقوبات منذ عام 2014 إلى ما قبل وصول ترامب کانت ناجحة، مضيفًا: "المشكلة اليوم، أننا نشهد ظاهرة أميركية شرسة، ونرى أن ترامب خلق مشاكل لبلاده وها هي الحكومة الأميركية معطلة".

وقد تحدث أيضًا عن "تحديات دولية خطيرة بشأن صادرات النفط، فما إن نتفاوض مع جهة، حتى نرى العدو يهدد تلك الجهة ويبعدها عن التعاون معنا".

وکانت إشارة نوبخت إلى شركاء إيران الاقتصاديين في الاتحاد الأوروبي، إذ على الرغم من الجهود التي بذلتها طهران للاستفادة من الآلية المالية الخاصة لمواصلة بيع النفط والتجارة الخارجية، فإن هذه الآلية لم يتم تشغيلها بعد.

وقبل ثمانية أشهر، ومع انسحاب الولايات المتحدة الأميركية من الاتفاق النووي، في 8 مايو (أيار) 2018، بذل رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب- الذي کان معارضًا لهذا الاتفاق- كل الجهود لاستئناف العقوبات. والهدف هو معاقبة الحكومة الإيرانية على دعمها "للمنظمات الإرهابية والجماعات المسلحة"، بالإضافة إلى برنامجها النووي والصاروخي.

وشملت العقوبات عدة جوانب، مثل: قطاع الطاقة، وصادرات النفط، وتبادل العملات، والمجالات المالية والمصرفية.

وقد جاءت الجولة الأولى من العقوبات الأميركية يوم 7 أغسطس (آب) 2018، وبدأت الجولة الثانية بعد ثلاثة أشهر في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) تدريجيًا.

وفي الوقت نفسه، بدأ بعض شركاء ومشتري النفط الإيراني بالمفاوضات للإعفاء من العقوبات.