أصدرت اللجنة الثالثة بالجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يدين "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان" في إيران، ودعت النظام الإيراني إلى إنهاء الاضطهاد والتمييز بحق المعارضين والأقليات.

وقد تم اقتراح هذا القرار من قبل كندا و30 دولة أخرى، من بينها الولايات المتحدة، وبريطانيا، وألمانيا، وفرنسا. وتمّ تبنيه، يوم الأربعاء 18 نوفمبر (تشرين الثاني)، بموافقة 79 عضوا، ورفض 32 عضوا، وامتناع 64 عن التصويت.

وأشار قرار الأمم المتحدة إلى انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاعترافات القسرية والتعذيب، مثل قضية إعدام نويد أفكاري، والوفيات المشبوهة لمعتقلين في السجون، ودعا النظام الإيراني إلى اتخاذ إجراءات شفافة للرد على هذه الحالات.

وطالب القرار إيران بالإفراج عن المعتقلين الذين يقبعون في السجون بسبب أنشطتهم السلمية في مجال حقوق الإنسان وإلغاء جميع الأحكام الجائرة، بما في ذلك عقوبة الإعدام والترحيل طويل الأمد.

كما أعربت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة عن قلقها "الحقيقي" من أنه على الرغم من انخفاض عمليات الإعدام المتعلقة بجرائم المخدرات، فإن عدد عمليات الإعدام في إيران لا يزال عند "مستوى مقلق للغاية" وتواصل الجمهورية الإسلامية هذه العمليات خلافًا لالتزاماتها الدولية.

كما دعا قرار الأمم المتحدة الجمهورية الإسلامية إلى تعديل "سوء أوضاع السجناء"، لا سيما في ظروف تفشي كورونا، وإنهاء "الرفض المتعمد" لتوفير الرعاية الطبية والمياه الصالحة للشرب والظروف الصحية المناسبة للسجناء.

ودعا القرار الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى إنهاء الإقامة الجبرية لقادة الحركة الخضراء والضغط على أسرهم وأقاربهم.

کما دعت الأمم المتحدة إيران إلى إنهاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة وحمايتها من العنف وانتهاكات حقوق الإنسان. وشدد قرار المنظمة الأممية على أنه يتعين على إيران زيادة إمكانية مشاركة المرأة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية.

وطالب قرار الأمم المتحدة النظام الإيراني بالقضاء على جميع أشكال التمييز وانتهاكات حقوق الإنسان ضد الأقليات الدينية والعرقية واللغوية والأقليات الأخرى وضمان المساواة في حقوقهم بالمجتمع.

وفي قسم آخر من  هذا القرار، دعت الأمم المتحدة إيران  إلى إنهاء قمع نشطاء حقوق الإنسان والمتظاهرين السلميين وأسرهم والصحافيين والإعلاميين الذين غطوا الاحتجاجات، والمتعاونين مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

كما دعا قرار الأمم المتحدة إيران إلى الإفراج عن المسجونين بسبب دفاعهم عن حقوق الإنسان والحريات العامة، ولا سيما أولئك الذين اعتقلوا خلال الاحتجاجات السلمية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019؛ وإلغاء الأحكام المشددة المفروضة على المتظاهرين، بما في ذلك الإعدام والسجن لفترات طويلة.

کما دعا قرار الأمم المتحدة إيران، ولا سيما المؤسسات الأمنية والقضائية في البلاد، إلى توفير بيئة "قانونية وعملية" توفر إمکانية خلق مجتمع مدني "متنوع" ورفع "القيود القاسية" من طريق مؤسسات المجتمع المدني.