قال مهدي جمالي نجاد، مساعد وزير الداخلية للشؤون التنموية، إن السكن في العشوائيات غير الرسمية أصبح ظاهرة تجتاح عموم البلاد.

وبعث جمالي نجاد برسالة إلى المؤتمر الـ13 للدراسات والبحوث الحضرية، كتب فيها أن التغييرات السكانية خلال العقود الأخيرة أدت إلى تحديات جديدة في مدن وقرى البلاد، وأوجدت قضايا مثل الهجرة والسكن في العشوائيات والفقر الحضري والقروي والتدهور البيئي والتغييرت المناخية.

وأكد أن هناك انشقاقا بين المسؤولين في المدن وبين المواطنين، ورغم جميع الإجراءات المتخذة فما زلنا نشهد عمليات إسكان في العشوائيات غير الرسمية في المدن.

ورفض مساعد وزير الداخلية للشؤون التنموية تقديم إحصاءات في هذا الخصوص.

وكان المسؤولون الإيرانيون قد حذروا، خلال السنوات الأخيرة، مرارا من ارتفاع ظاهرة الإسكان في العشوائيات. وتشير الإحصاءات أيضا إلى ارتفاع هذه الظاهرة.

وفي العامين الماضيين وبعد تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع أسعار الإيجار، وردت تقارير حول أشكال جديدة من السكن في العشوائيات بما في ذلك السكن فوق أسطح المنازل، أو "العيش في الحاويات".

وفي السياق، أعلن العديد من الخبراء والمحللين في مجال الإسكان عن ارتفاع ظاهرة "السكن في المقابر وفوق أسطح المنازل وفي المحال التجارية" لا سيما بين العمال في إيران.

وكان وزير الطرق وبناء المدن السابق، عباس آخوندي، قد أعلن سابقا أن عدد الأشخاص المتورطين في "معضلة الإسكان الرديء" يصل إلى 19 مليون شخص (8 ملايين شخص منهم يعيشون في النسيج المتهالك في المدن، و11 مليون شخص يعيشون في ضواحي المدن).

يشار إلى أن هذه الإحصاءات تتعلق بوقت إعداد مشروع الإسكان الشامل عام 2014.

كما أعلن محمد رضا محبوب فر، عضو لجنة إدارة الأراضي الإيرانية أن نسبة الإسكان في العشوائيات ارتفعت عام 2020 إلى 45 في المائة، بسبب التضخم والغلاء في أسعار المنازل وارتفاع أسعار الإيجار.

وأكد أنه حسب هذه الإحصائيات فإن أكثر من 38 مليون شخص يعيشون في العشوائيات أو لديهم منازل سيئة.