بعد تصريحات النائب عن مدينة طهران في البرلمان الإيراني، علي مطهري، حول مسؤولية وزير الداخلية عن قتل المواطنين خلال الاحتجاجات العارمة التي اندلعت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في إيران، بعثت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين 18 مايو (أيار) برسالة إلى البرلمان نفت فيها تورطها في هذا الأمر، وهددت مطهري برفع شكوى ضده.

وجاء في الرسالة المذكورة التي تمت قراءتها، اليوم الاثنين، أمام الجلسة العلنية للبرلمان، أنه "في الوقت الحالي، أجرت الجهات ذات الصلة والجهات الرقابية تحقيقًا شاملا في الموضوع، ولا توجد في هذه التقارير الصادرة أي أوجه قصور أو خطأ ارتكبته وزارة الداخلية".

ووجهت وزارة الداخلية خطابها إلى البرلمان قائلة إن مطهري "بحاجة إلى إثبات [مدعاه] وتقديم الأدلة والوثائق" اللازمة بهذا الخصوص، وهددت "بمتابعة الإجراءات قانونيًا" في حال عدم إرسال الوثائق والأدلة.

وكان البرلماني الإيراني، علي مطهري قد أشار خلال الجلسة العلنية للبرلمان يوم 5 مايو (أيار) الحالي، إلى قتل العديد من المواطنين خلال احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، معتبرًا أن وزير الداخلية، عبد الرضا رحماني فضلي، هو "المدان الرئيسي".

ووصفت رسالة وزارة الداخلية، أحداث نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بأنها "قضية وطنية"، وأشارت في هذا الخصوص إلى مسؤولية الأجهزة المختلفة، وتحقيقات لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية التابعة للبرلمان، وكذلك تراجع البرلمانيين عن استجواب وزير الداخلية، عبد الرضا رحماني فضلي، وسحب توقيعاتهم.

يشار إلى أن مطهري كان قد انتقد في تصريحاته التي أدلى بها، يوم 5 مايو (أيار) الحالي، رئيس البرلمان الإيراني، علي لاريجاني، للحيلولة دون استجواب رحماني فضلي.

وفيما يتعلق بالتدخل في قرارت البرلمان، قال مطهري: "ثم يقولون إن البرلمان متقاعس.. طبعًا، لأنهم لم يسمحوا لنا بالقيام بعملنا".

وردًا على تصريحات مطهري هذه، رفض مجتبى ذو النور، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، سابقًا، إلقاء مسؤولية قتل المتظاهرين في احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على وزير الداخلية، عبد الرضا رحماني فضلي، قائلاً إنه لم يفعل شيئًا سوى طاعة الرئيس روحاني وتنفيذ أمر مجلس الأمن القومي.

وکان وزير الداخلية الإيراني قد رد، في وقت سابق، على سؤال البرلماني محمود صادقي، حول إطلاق النار على رأس المحتجين، وليس علی الأقدام أو أسفل الظهر، فقال رحماني فضلي: "حسنًا! كان هناك إطلاق نار على القدمين أیضًا".

وفي تصریح أدلى به، يوم الثلاثاء 17 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لموقع "امتداد" الإخباري، أضاف صادقي: "لقد فوجئ النواب برد الوزیر، وأدهشتهم لامبالاته حول مثل هذه القضیة".

يذكر أن احتجاجات نوفمبر (تشرین الثاني) الماضي اندلعت نتیجة الارتفاع المفاجئ لأسعار البنزين، وامتدت إلى أكثر من 100 مدينة إيرانية.

ونقلت وكالة أنباء "رويترز" وقتها، عن مصادر في وزارة الداخلية الإيرانية، قولهم: "خلال أقل من أسبوعين من الاضطرابات، التي بدأت يوم 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تم قتل ما لا يقل عن 1500 شخص".

وعلی الرغم من مرور نحو 6 أشهر على هذه الأحداث، فما زالت السلطات الإيرانية لم تقدم أي تقرير حول أعداد المعتقلين والقتلى خلال الاحتجاجات المذكورة.