بعد تصاعد الاحتجاجات النقابية والتجمعات المعيشية خلال العام الشمسي الماضي (انتهى في 21 مارس/آذار الجاري)، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة حسن روحاني أنها شكلت "لجنة المراقبة" لضمان أمن البلاد بمشاركة أجهزة المخابرات والأمن.

وقال حسين ذو الفقاري، مساعد وزير الداخلية في شؤون الأمن، في حديث لصحيفة "إيران"، اليوم الأربعاء 24 مارس (آذار): "في عام 1399 شمسي المنتهي، زادت الأضرار الاقتصادية والمعيشية نتيجة تداعيات مرض كورونا وآثاره على حياة الناس "مما جعل توفير الأمن أكثر صعوبة"، لكنه وصف الوضع في البلاد بأنه "مستقر".

وأضاف: "فيما يتعلق بالعديد من المشاكل النقابية، تم تشكيل لجنة تسمى "لجنة المراقبة" بناء على قرار مجلس الأمن القومي". 

وبحسب ما ذكره المسؤول بوزارة الداخلية، فإن أجهزة المخابرات والأمن ستتعاون في اللجنة المشكلة و"تراقب" الوضع في البلاد. 

ولم يخض المسؤول الأمني في التفاصيل بشأن الصلاحيات القانونية للجنة، لكنه قال إنها تهدف إلى "المتابعة السريعة للظواهر المزعجة للشعب" و"منع تداعياتها التي تثير التوتر".

ويأتي الإعلان عن تشكيل هذه اللجنة من قبل مساعد وزير الداخلية بعد أن اشتدت الاحتجاجات المعيشية والنقابية والعمالية في مختلف المحافظات، خلال الأشهر الأخيرة من العام الشمسي الماضي، مع تخفيف القيود المتعلقة بأزمة كورونا.

ويعد متقاعدو الضمان الاجتماعي من بين أولئك الذين نظموا تجمعات على مستوى البلاد، كل أسبوع، للاحتجاج على عدم المساواة في الأجور. ويقر بعض المسؤولين في إيران، بمن فيهم أعضاء في البرلمان، بالفرق الصارخ بين دخل العمال ونفقات المعيشة.

ما هي لجنة المراقبة؟

ويظهر البحث في موقع وزارة الداخلية الإيرانية أن العنوان الكامل للجنة التي ذكرها مساعد وزير الداخلية هو "مراقبة استياء الرأي العام".

وهذه اللجنة مشكلة ليس فقط في طهران ولكن أيضا على مستوى المحافظات والمدن وتدرس حالة عدم الرضا الاجتماعي والنقابي والسياسي. 

وتشير التقارير الإخبارية الداخلية على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية والمؤسسات التابعة لها، إلى عقد اجتماعات مختلفة لهذه اللجنة على المستويين الوطني والمحلي خلال العام الماضي.

وفي المدن، تتناول اللجنة القضايا التي تثير السخط العام، مثل الوقود وأسعار السلع الأساسية وظروف الأراضي الريفية.

لا توجد توترات محددة

وواصل حسين ذو الفقاري حديثه بالإشارة إلى الاحتجاجات النقابية لمختلف القطاعات، قائلًا: "لم يكن لدينا أي توتر محدد في البلاد عام 1399".

 وفي إشارة إلى المشاكل الاقتصادية وأزمة كورونا، أضاف: "بالنظر إلى هاتين المسألتين والقضايا الداخلية والتهديدات الخارجية، أصبح ضمان أمن البلاد أكثر أهمية من أي وقت مضى".

 وعقب الاحتجاجات التي عمّت البلاد في ديسمبر (كانون الأول) 2017، ونوفمبر ( تشرين الثاني) 2019، كثفت وزارة الداخلية في حكومة روحاني آليات الأمن والاستخبارات في التعامل مع المتظاهرين والنقابات.

يذكر أنه تم تقييم تصريحات وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي المثيرة، ردًا على أحد أعضاء البرلمان، بشأن الرد العنيف على احتجاجات نوفمبر، بأنها ترمز إلى دعم وزارة الداخلية للقمع. 

وكان رحماني فضلي قال، حول إطلاق النار على رؤوس المحتجين: "حسنًا، لم نطلق النار على الرؤوس فقط بل أطلقنا على الأرجل أيضًا".