أفادت مصادر قضائية، اليوم السبت 8 فبراير (شباط)، بأن الفرع 26 من محكمة الثورة في طهران حكم على الناشطة نرجس منصوري، إحدی الموقعات على خطاب الـ14 ناشطةً المطالبات باستقالة خامنئي، بالسجن 6 سنوات، والحرمان من النشاط السياسي والاجتماعي لمدة سنتین.

يذكر أنه في وقت سابق، تم الحكم على 8 من الموقعين علی "بیان الـ14 ناشطًا سياسيًا ومدنيًا للمطالبة باستقالة خامنئي"، و"بیان الـ14 ناشطة للمطالبة باستقالة خامنئي والانتقال إلى الحكم العلماني"، بالسجن لمدة 81 عامًا.

ومع صدور الحکم على نرجس منصوري بالسجن 6 سنوات، يكون قد تم الحكم على ما مجموعه 9 أشخاص ممن وقعوا علی البیانین السابقين بالسجن 87 سنةً. بالإضافة إلى أن معظم الموقعين الآخرین على البيانين تم اعتقالهم بالفعل منذ شهور.

يشار إلى أن منصوري ناشطة مدنية وعمالية، وناشطة في مجال حقوق المرأة، وهي عضو في نقابة إحدى الشركات، وابنة "معوق شهيد"، وواحدة من الموقعات على "بيان الـ14 ناشطة المطالبات باستقالة خامنئي والانتقال من نظام الجمهورية الإسلامية".

وقد تم اعتقال منصوري من قبل قوات الأمن، يوم 12 أغسطس (آب) لدی عودتها إلى منزلها، بعد نشر البيان المذكور.

وقبل الحكم عليها من قبل محكمة الثورة، تم استجواب نرجس منصوري في القسم 209 من سجن إیفین التابع لوزارة الاستخبارات، والجناح (2-أ) في جهاز مخابرات الحرس الثوري.

وفي وقت سابق، تم الحكم كذلك على: محمد نوري زاد، أحد المطالبين باستقالة خامنئي، بالسجن لمدة 15 عامًا والنفي إلی مدینة إیذه، والحكم أيضًا علی محمد حسين سبهري، بالسجن 6 سنوات، وفاطمة سبهري 6 سنوات، وجواد لعل محمدي 9 سنوات، ومهدي مهدوي فر 9 سنوات، وكمال جعفري 13 سنة.

تجدر الإشارة إلى أن محکمة الثورة وجهت لكل هؤلاء النشطاء اتهامات بـ"التجمع والتواطؤ والدعاية ضد نظام الجمهورية الإسلامية، والإخلال بالنظام العام".