أعلن وزير النفط الإيراني، بيجن نامدار زنغنه، اليوم الأربعاء 26 ديسمبر (كانون الأول)، عن حصول وزارته على ترخيص من السلطات الثلاث في البلاد ببيع ثلاثة ملايين برميل من النفط في البورصة بالعملة المحلية 100 في المائة. ومن المقرر أن يبدأ البيع اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

وکانت عملیة بیع النفط حتى الآن، تتم فی بورصة الطاقة بنحو 20 في المائة بالريال الإيراني و80 في المائة بالعملة الأجنبية، ولكن الشراء الآن أصبح 100 في المائة بالريال الإيراني.

وفي إشارة منه إلى بيع النفط على مرحلتين في البورصة، قال زنغنه إن تقریر البيع على مرحلتين تم تقديمه إلى المجلس الاقتصادي الأعلى والسلطات الثلاث، وتم الحصول علی ترخيص المرحلة الجديدة من مبيعات النفط في البورصة.

وأعلن زنغنه أيضًا عن إصدار بيان، في الأيام المقبلة، يعلن من خلاله عن المرحلة الثالثة من عرض النفط في بورصة الطاقة، وأضاف أن بيع النفط سيتم لأي شخص يريد شراءه سواء بالعملة الصعبة أو بالعملة المحلية.

وقال زنغنه أيضًا إن من يحصلون على النفط الإیراني في البورصة تمكنوا من تصديره، ولم يواجهوا مشكلة في التصدير.

وقد تم عرض مليون برميل من النفط الخام في المرحلة الأولى، يوم 28 أكتوبر (تشرین الأول) الماضي، ولكن تم بيع 8 شحنات حجم كل شحنة 35 ألف برميل، أي ما يعادل 280 ألف برميل، بسعر 74 دولارًا و85 سنتًا، وفق ما ذكرته وكالة "إرنا" للأنباء.

وفي المرحلة الثانية من مبيعات النفط الخام في بورصة الطاقة يوم 11 نوفمبر (تشرین الثاني) أيضًا، تم تداول 700 ألف برميل من النفط الخام بسعر 64 دولارًا و97 سنتًا.

یشار إلی أن وزارة الخزانة الأميركية منعت أي تعاملات نفطية مع إيران منذ 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وذكر بيان وزارة النفط الإيرانية أن استئناف العقوبات، سیشمل تحديدًا، شركة النفط الوطنية الإيرانية (NIOC)، وشرکة نفتیران، وشركة إيران الدولية للبتروكيماويات (NICO) وهي شركة تابعة لشركة النفط الوطنية الإيرانية في سويسرا، وشركة الناقلات الإيرانية الوطنية (NITC).

کما أکد البيان أن العقوبات، بالإضافة إلى النفط الخام، تشمل أيضًا المنتجات البترولية والمنتجات البتروكيماوية.

تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار من الحكومة الإيرانية ببيع النفط إلى عملاء القطاع الخاص في البورصة ومواصلة تصديره، سببه مواجهة العقوبات النفطية.