قال المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية، غلام حسين محسني إيجه إي، خلال مؤتمر صحافي، اليوم الأحد 17 فبراير (شباط)، إن التفجير الانتحاري الذي وقع، الأسبوع الماضي، في زاهدان، والذي أودى بحياة 27 من قوات الحرس الثوري الإيراني، كان نتيجة لتخطيط "بعض أجهزة الاستخبارات الأجنبية والاستكبار العالمي والصهيونية"، واصفًا بعض البلدان  بأنها كانت داعمة لهذه العملية، دون الإشارة إلى دولة بعينها.

وردًا على سؤال حول قضية حسين فريدون، شقيق الرئيس الإيراني، قال إيجه إي إن قرار الاتهام صدر، وستنعقد الجلسة الأولى للمحاكمة قريبًا.

وفي 5 فبراير (شباط) الحالي، خاطب 20 من نواب البرلمان الإيراني، رئيس السلطة القضائية، صادق آملي لاريجاني، يعاتبونه على التأخر في نظر قضية فريدون المتهم بالإفساد الاقتصادي، لكن لائحة الاتهام صدرت قبل طلب أعضاء البرلمان، وفقًا لما قاله إيجه إي.

وأعلن إيجه إي عن أسماء بعض المدانين في القضايا المعروفة باسم "الإفساد الاقتصادي"، وحكم على 11 منهم بالسجن لمدد تتراوح بين سنتين و12 سنة، والحجز على الممتلكات، حسبما قاله للصحافيين. ومعظم هؤلاء، متهمون "بالإخلال بنظام العملة الأجنبية والمحلية".

كما أشار القاضي إيجه إي إلى القضية المرفوعة من الرئيس الإيراني الأسبق، محمد خاتمي، ضد رئيس تحرير صحيفة "كيهان"، حسين شريعتمداري، التي كانت قد طرحت عام 2009، مضيفًا أن "مسار النظر في هذه القضية" طال أكثر من مدته المتعارف عليها، معلنًا أن دفاعات شريعتي جاهزة.

وقال أيضًا إن القضية "تم تناقلها بين الفروع، وليس معروفًا هل كان ذلك مقصودًا أم لا؟، لكنها في الوقت الحالي أعيدت إلى الفرع الأول، وهي قيد المراجعة".

كما أعلن المتحدث باسم القضاء الإيراني عن المراجعة الأساسية لمشروع قانون "ضمان أمن المرأة  ضد العنف"، وقال: "إما أن يكون هناك إعداد لمشروع قانون آخر أو إدخال تعديلات على مشروع القانون الحالي بالتعاون مع الحكومة".

يشار إلى أن صياغة مشروع القانون قامت بها نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة، معصومة ابتكار، وقدمته إلى رئيس السلطة القضائية منذ أكثر من 11 شهرًا.

وكانت أشرف كرامي زاديكان، مستشارة نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة، قد قالت، يوم 27 يناير (كانون الثاني) الماضي، إن مشروع القانون ليس فيه عيب، "والقول بأنه بحاجة إلى تعديل، ليس صحيحًا".

ويأتي تأكيد إيجه إي على إمكانية تدوين مشروع قانون جديد بمثابة تحذير للحكومة بقبول التعديلات المدخلة من جانب السلطة القضائية.

وقال أيضًا: "في هذا القانون المقترح، حددوا سجنًا لكل قضية مطروحة فيه، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى زعزعة العائلة وبنيانها".