أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الاثنين 9 سبتمبر (أیلول)، أن طهران تقوم بتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة من شأنها أن تضاعف مخزونها من اليورانيوم المخصب.

ووفقًا لبيان صادر عن وكالة "فرانس برس"، فقد أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها قامت، أول من أمس، بتركيب- أو هي على وشك تركيب- "22 جهازًا للطرد المركزي من نوع (آي آر 4)، وجهازًا واحدًا من نوع (آي آر 5) و30 جهازًا آخر من نوع (آي آر 6)".

كما ذكر فريدريك داهل، المتحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "يتم تركيب 22 جهازًا للطرد المركزي (IR-4) في منشأة ناطنز، بينما كان الرقم الموجود في الموقع منذ عدة أشهر 11 جهازًا".

وأضاف: "بالطبع، في اليومين الأخيرين لم تقم أي من هذه الأجهزة بالتخصیب".

وأفادت وكالة "رويترز"، بأن وثائق الوكالة الدولية للطاقة الذريةِ تقول إن إيران تقوم بتبديل خطوط الأنابيب على أجهزة الطرد المركزي، في حين أن خطوط الأنابيب الحالية مخصصة لجمع اليورانيوم لأجهزة الطرد المركزي للبحث والتطوير. وتقول الوكالة الدولية إن هذه الخطوة قد تكون انتهاكًا للاتفاق النووي الإيراني.

وأشارت اتفاقية فيينا النووية، إلى أن طهران وافقت على أن طاقة التخصيب في منشأة ناطنز ستصل إلى 5060 جهازًا للطرد المركزي على مدار السنوات العشر القادمة.

وفي أعقاب انسحاب الحكومة الأميركية من الاتفاق النووية مع إيران، قامت الجمهورية الإسلامية، التي تقول إنها فشلت في تحقيق ما يكفي من الفوائد من هذا الاتفاق، قامت بخفض التزاماتها الواردة في هذا الاتفاق، خطوة بخطوة.

وأعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، أول من أمس السبت، أن جمهورية إيران الإسلامية بدأت ضخ الغاز في الجيل الجديد من أجهزة الطرد المركزي، كجزء من "الخطوة الثالثة في تخفيض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي".

وأضاف بهروز كمالوندي أن أجهزة الطرد المركزي الجديدة لديها قدرة عدة أضعاف أجهزة الطرد المركزي الحالية، وأحدها أجهزة طرد مرکزي من نوع "آي آر 6 إس".

ووفقًا لأحكام الاتفاق النووي، يحظر على إيران اختبار أكثر من 30 جهازًا للطرد المركزي. وسيستمر هذا البند حتى عام 2023 (4 سنوات).

إلى ذلك، تؤدي جهود إيران في مجال التخصيب الأكثر تطورًا إلى تخزين اليورانيوم عالي التخصيب، وهي خطوة تقول القوى الغربية إنها قد تؤدي إلى إنتاج المواد اللازمة لصنع قنبلة نووية.

وقد قوبل القرار الجديد للجمهورية الإسلامية بتركيب أجهزة طرد مركزي أكثر تقدمًا بموجة من ردود الفعل من المسؤولين الأوروبيين. ووصف وزير الخارجية الأميركية هذه الخطوة بأنها "غير مقبولة".

كما منحت جمهورية إيران الإسلامية الأطراف الأوروبية مهلتین، كل مهلة مدتها 60 یومًا، منذ 8 مایو (أيار) الماضي، لإنقاذ الاتفاق النووي، وفي کل مرحلة قامت بتعليق بعض التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي. وقد انتهت مهلة الـ60 یومًا الثانية التي منحتها الجمهورية الإسلامية لأوروبا يوم الخميس الماضي.