قال محمود جعفري، نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الاثنين 29 مارس (آذار)، إن العمل في محطة بوشهر النووية قد يتوقف هذا العام إذا لم يتم إيجاد "حلول عاجلة" ومعالجة أزمة العملات الصعبة والعقوبات المصرفية المفروضة على البلاد.

وأضاف جعفري: "مشاكلنا الرئيسية في السنوات الأخيرة هي تقلب أسعار العملات الصعبة والمشاكل الناجمة عن العقوبات المصرفية".

وأردف قائلا: "هذه الأزمة نجمت عنها مشاكل في مجال توفير التكاليف اللازمة للاستثمار والصيانة وشراء قطع الغيار والوقود للمحطة، حيث إنه بات من الصعب تحويل المبالغ المالية للشركات الروسية المتعاقدة مع المحطة.

وقبل عامين، أطلق المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، تحذيرا مشابهًا، مرجعًا السبب آنذاك لمشاكل مثل عدم دفع مستحقات المقاولين والميزانية المحدودة وعدم دعم الحكومة وحمايتها للمحطة.

وفي السياق، تقوم روسيا بتوفير وقود المحطة وقطع الغيار اللازمة وكافة عمليات الدعم، لكنها وبعد أن تعرضت للعقوبات المصرفية باتت تواجه مشاكل وتحديات صعبة ومستمرة. 

ویعود تاريخ بناء محطة بوشهر الكهروذرية إلى عام 1975 حينما وقعت "مجموعة كرافتفيرك" (اتحاد بين شركة سيمنز وشركة تيليفونكن الألمانيتين) عقدا مع الحكومة الإيرانية في عهد الشاه الراحل محمد رضا، بقيمة 6 مليارات دولار، لبناء مفاعل ماء مضغوط في بوشهر، وبدأ العمل في المشروع في نفس العام حتى عام 1979 حينما قامت الثورة في إيران، مما تسبب في انسحاب مجموعة "كرافتفيرك" من المشروع وتوقف العمل في يونيو (حزيران) 1979.

وقد تم استئناف البناء في المحطة عام 1995 من قبل روسيا. وحسب الجدول الزمني الأصلي، فإن المحطة كان يجب أن تدخل الخدمة عام 1999. إلا أن مشاكل تقنية ومالية وسياسية أدت إلى تأخير ذلك لأكثر من 10 سنوات.