في بيان بمناسبة ذكرى احتجاجات يناير (كانون الثاني) 2018، دعت منظمة العفو الدولية إلى إنشاء آلية دولية للتحقيق في الأعمال "القمعية" ضد المتظاهرين في إيران.

وأضاف البيان، الذي صدر اليوم الأربعاء 20 يناير (كانون الثاني)، أن "دورة إراقة الدماء من قبل السلطات الإيرانية يجب أن تتوقف"، وأن على المجتمع الدولي الضغط على السلطات الإيرانية "لوقف الاستخدام غير القانوني المتكرر للقوة المميتة لقمع الاحتجاجات".

وفي السياق، اقترحت منظمة العفو الدولية "إنشاء آلية تحقيق دولية ومستقلة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق في أحداث احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019".

وكانت احتجاجات نوفمبر 2019 غير مسبوقة منذ 40 عامًا من حكم الجمهورية الإسلامية، حيث أفادت "رويترز" بأن عدد القتلى بلغ 1500 شخص.

وقال متحدث باسم القضاء الإيراني إن 25 شخصًا قتلوا في احتجاجات في يناير (كانون الثاني) 2018، لكن منظمة العفو الدولية قالت إن العدد الحقيقي للقتلى أعلى على الأرجح.

واستذكرت منظمة العفو الدولية في بيانها مقتل متظاهرين بينهم عدد من الأطفال خلال احتجاجات يناير، و"موت عدد من المعتقلين في ظروف مريبة".

وأضافت هذه المنظمة أن "حصانة قوات الأمن من الملاحقة والعقاب، وصمت المجتمع الدولي، شجع المسؤولين الإيرانيين على تكثيف الاستخدام غير القانوني للقوة المميتة في الاحتجاجات التي أعقبت ذلك في جميع أنحاء البلاد في نوفمبر 2019 مما خلف مئات القتلى".

وفي أعقاب احتجاجات يناير، باستثناء وفاة سينا قنبري المشبوهة في سجن إيفين، وشهاب أبطحي زاده، ووحيد حيدري في سجن آراك، نُشرت تقارير عن مقتل محسن عادلي في دزفول، وسارو قهرماني، وكيانوش زندي في سنندج.

كما ذكرت منظمة العفو الدولية، في بيانها، أن مصطفى صالحي أُعدم في أغسطس (آب) 2020، على خلفية احتجاجات يناير 2018، وأن محمد بسطامي، ومهدي صالحي ، وهادي كياني، وعباس محمدي، ومجيد نظري لا يزالون عرضة للإعدام.

يذكر أن مصطفى صالحي اتهم في المحكمة بقتل سجاد شاه سنايي، عضو الحرس الثوري، خلال احتجاجات يناير 2018.

إلى ذلك، كان مصطفى صالحي قد نفى مزاعم التورط في مقتل سجاد شاه سنايي في جميع مراحل المحاكمة، لدرجة أن السيد عرب، محامي عائلة شاه سنايي، قال في المحكمة إن صالحي "ينفي جميع التهم ويقول: اذهبوا  وأحضروا شاهدًا أو تحققوا من الكاميرات".