أصدرت بريطانيا وألمانيا وفرنسا، الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في الاتفاق النووي، اليوم الجمعة 12 فبراير (شباط)، بيانًا مشتركًا أعربت فيه عن قلقها بشأن إنتاج إيران لليورانيوم المعدني، ووصفت سلوك طهران بأنه انتهاك لالتزاماتها في الاتفاق النووي.

وأكد البيان أن إيران ليس لديها سبب معتبر ومدني لمشروع إنتاج اليورانيوم المعدني، مطالبًا طهران بوقف هذه الأنشطة.

وأضاف البيان المشترك الصادر عن الحكومات الثلاث، أن إيران التزمت في الاتفاق النووي "بعدم الانخراط في إنتاج أو الحصول على اليورانيوم المعدني أو إجراء بحث وتطوير في مجال تعدين اليورانيوم لمدة 15 عامًا".

وكانت أنييس فون ديرمول، المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، قد حذرت أمس الخميس من احتمال أن تتسبب إيران في تضييع فرصة الدبلوماسية التي أتاحها وصول إدارة جديدة إلى السلطة في الولايات المتحدة.

ومن جهة ثانية، دعت موسكو، أمس الخميس، طهران إلى "ضبط النفس" بعد بدء إنتاج اليورانيوم المعدني لتغذية مفاعل الأبحاث الإيراني، وهو ما يمثل انتهاكا للاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015.

وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير لها نشرته، أول من أمس الأربعاء، إنتاج 3.6 غرام لليورانيوم المعدني في مصنع بإيران.

وكانت إيران قد أعلنت في يناير (كانون الثاني) الماضي، عزمها على إنتاج اليورانيوم المعدني، والذي يستخدم أيضًا في صنع القنابل النووية. وفي ذلك الوقت، أصدرت القوى الأوروبية بيانًا مشتركًا أكدت فيه أنه إذا أرادت طهران "الحفاظ" على الاتفاق النووي، فعليها وقف إنتاج اليورانيوم المعدني فورا.

وعلى الرغم من هذا، يظهر  تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن النظام الإيراني لم يستجب لهذا الطلب.

وأعلنت إدارة بايدن، التي بدأت عملها حديثا في البيت الأبيض، عزمها على العودة إلى الاتفاق النووي، لكنها طالبت إيران بالعودة إلى التزاماتها بموجب الاتفاق قبل بدء المفاوضات.

وفي المقابل، قلص النظام الإيراني- الذي يطالب بإلغاء العقوبات وعودة أميركا إلى الاتفاق النووي- قلص من تعهداته أكثر فأكثر خلال الفترة الأخيرة.

وألزم مشروع القانون المذكور الذي اعتمده البرلمان الإيراني يوم 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حكومة روحاني بتخزين 120 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب سنويا بدرجة تخصيب تبلغ 20 في المائة، ووقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي بعد شهرين من دخول القرار حيز التنفيذ، إذا لم يتم إلغاء العقوبات.

وفي وقت سابق، شدد مسؤولون إيرانيون، بمن فيهم وزير الخارجية محمد جواد ظريف، الذي أكد أن "النافذة الحالية" للدبلوماسية "تغلق بسرعة"، وقالوا إن الحكومة الإيرانية ستنفذ قرار البرلمان في 21 فبراير الحالي.

وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قد حذر من أنه إذا استمرت إيران في انتهاك التزاماتها النووية، فلن يكون أمامها سوى "أسابيع قليلة" من إنتاج المواد الانشطارية اللازمة لصنع أسلحة نووية.

وبالإضافة إلى أنتوني بلينكن، يعتقد مسؤولون آخرون في حكومة جو بايدن، وكذلك كبار المسؤولين الأوروبيين، بمن فيهم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أن سياسة "الضغط الأقصى" لردع برنامج إيران النووي قد باءت بالفشل.

ووردت في الأيام الأخيرة تقارير حول جهود دول مثل قطر وسلطنة عمان، من أجل التوسط بين إيران وأميركا.

وكان محمد جواد ظريف قد دعا في وقت سابق منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إلى التوسط وتنسيق الجهود الإيرانية الأميركية للعودة إلى الاتفاق النووي، لكن الاقتراح لم يلق ترحيبًا من قبل واشنطن.