شددت هيلغا شميدت، مساعدة منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، على أن الولايات المتحدة لم تشارك في أي من الأنشطة المتعلقة بالاتفاق النووي منذ عام 2018 ولا يمكنها التصرف وفقًا لقرار  مجلس الأمن رقم 2231 للبدء في عملية إعادة العقوبات.

وقال عباس عراقجي، مساعد وزير خارجية النظام الإيراني، بعد حضوره اجتماع لجنة الاتفاق النووي المشتركة في فيينا، إن "أعضاء هذا الاتفاق لا يعتبرون الولايات المتحدة شريكًا في الاتفاق النووي ولايعترفون بحق الولايات المتحدة فيما يتعلق باستخدام الآليات المنصوص عليها في الاتفاق النووي أو القرار 2231".

وأضاف عراقجي أن "الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي وصفت الجهود الأميركية في نيويورك باستخدام آلية الزناد بأنها غير قانونية، ويعتقدون أن هذه الخطوة لن تكون فعالة".

يأتي هذا بينما أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في 26 أغسطس (آب) أن "جميع عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران" ستعود في 20 سبتمبر (أيلول)، بعد تفعيل آلية الزناد من قبل أميركا. وأضاف أن قرار مجلس الأمن رقم 2231 يعمل بطريقة أنه إذا أراد أي عضو في مجلس الأمن الدولي تقديم قرار لمواصلة رفع العقوبات، فإن الولايات المتحدة ستعارضه، وإذا لم يتم تقديم قرار أيضًا فستعود العقوبات في 20 سبتمبر.

وحسب البيان، كرر أعضاء لجنة الاتفاق النووي مواقفهم السابقة المعارضة لخطوة الولايات المتحدة لإعادة فرض العقوبات على إيران، قائلين: "لا يمكن للولايات المتحدة الشروع في عملية إعادة فرض العقوبات بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2231".

وقد انعقد اجتماع اللجنة المشتركة في فيينا يوم الثلاثاء، مطلع سبتمبر، على مستوى مساعدي الوزراء والمديرين السياسيين في وزارة الخارجية الإيرانية وروسيا والصين وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة.

وأفاد البيان الصادر عن لجنة الاتفاق النووي إلى تحرك الولايات المتحدة في مايو (أيار) لإنهاء الإعفاء من العقوبات على الشركات الأجنبية المشاركة في بناء منشأة أراك، وأشار إلى أن "أعضاء هذا الاجتماع يؤكدون دعمهم القوي ومسؤوليتهم الجماعية لمواصلة هذا المشروع".

كما غردت هيلغا شميدت، مساعدة منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي قبل ساعة من إصدار هذا البيان بأن "اجتماع لجنة الاتفاق النووي المشتركة قد انتهى. من المهم أن يتفق الطرفان على الحفاظ على الاتفاق النووي وإيجاد طريقة لضمان تنفيذه بالكامل على الرغم من التحديات الحالية".

يذكر أن طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد اتفقا مؤخرًا على دخول مفتشي الوكالة إلى موقعين نوويين في إيران.

وبموجب هذا الاتفاق، سمحت إيران "طوعًا" للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش الأنشطة النووية داخل "موقعين مشبوهين" وتسهيل اختبار البرنامج النووي الإيراني بموجب بروتوكولات الوكالة على أساس التفاهم المتبادل والثقة المتبادلة وفي إطار زيادة التعاون الثنائي.

وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد وافق على قرار توبيخ اقترحته ثلاث دول أوروبية بشأن الأنشطة النووية الإيرانية في 19 يونيو (حزيران) من هذا العام، في أعقاب تحرك إيران لمنع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى موقعين نوويين يشتبه في أنهما يحتويان على أنشطة نووية.