قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، مورغان أورتاغوس، في مقابلة خاصة مع "إيران إنترناشيونال"، إن الاتفاق النووي الإيراني لم يصدّق عليه الكونغرس الأميركي، ولم تصدّق عليه أي دولة في برلمانها. لكن قرار مجلس الأمن رقم 2231 هو وثيقة دولية ذات مصداقية، والولايات المتحدة جزء منه.

يأتي ذلك في سياق الرد على آراء عدد من الدول (من بينها روسيا والصين) التي تقول إن الولايات المتحدة لا تملك الحق القانوني لاستخدام "آلية الزناد" ضد إيران لأنها سبق أن انسحبت من الاتفاق النووي ولم تعد طرفًا فيه، كما أن الأوروبيين لم يدعموا الطلب الأميركي من مجلس الأمن لاستخدام هذه الألية.

ووصفت "أورتاغوس" الاتفاق النووي الإيراني بأنه "مجرد وثيقة سياسية فاشلة" وقالت: "نحن واثقون من أن الشركات التجارية العالمية ستتصرف بما يخدم مصالحها بغض النظر عما يقوله رجال الحكم في الصحافة".

وأشارت إلى أن الإدارات الأميركية السابقة أيضًا كانت صارمة في تطبيق العقوبات على إيران "قبل الاتفاق النووي، شكلت إدارة أوباما أكبر تحالف دولي لفرض عقوبات صارمة على النظام الإيراني".

وعن موقف الدول الأوروبية التي أعلنت صراحة عدم دعمها لطلب الولايات المتحدة استخدام "آلية الزناد" لإعادة فرض العقوبات على إيران، قالت "أورتاغوس": "أتفهم موقف الأوروبيين. لقد عمل دبلوماسيوهم منذ فترة طويلة على الاتفاق النووي بهدف النجاح والأمل في علاقات أفضل مع إيران، ويريدون أن تكون للعقوبات نهاية حسنة".

وأعلنت "أورتاغوس" تمسك بلادها بإعادة فرض العقوبات على إيران، قائلة: "صادق المجتمع الدولي مرارًا على حظر الأسلحة على إيران قبل تولي الإدارة الأميركية الحالية مهامها، وحاولنا تمديد تلك العقوبات. لكن بعد التصويت السلبي في مجلس الأمن، سنستخدم آلية الزناد لإرجاع هذه العقوبات".

يذكر أن الولايات المتحدة تقدمت، رسميًا، بطلب إلى مجلس الأمن، الخميس الماضي، لاستخدام آلية الزناد، التى تتيح لأي من أطراف الاتفاق النووي إعادة العقوبات المفروضة على إيران. وتخشى واشنطن من أن طهران ستكون قادرة على شراء أسلحة ومنحها للميليشيات والجماعات الإرهابية الأخرى الموالية لها في جميع أنحاء العالم.