رفضت المحكمة الإيرانية العليا شكوى عدد من المواطنين السُّنة ضد حسن روحاني لعدم وفائه بوعوده الانتخابية في تأمين حقوق الأديان والقوميات والمذاهب، وأكدت أن الشكوى تفتقر إلى أدلة، مضيفة أن القضية خرجت من جدول أعمال المحكمة العليا.

وكانت صحيفة "اعتماد" قد كتبت في تقرير لها، الاثنين 19 أبريل (نيسان) الماضي، نقلًا عن عبد الله سهرابي، ممثل مريوان في البرلمان الإيراني، أن الشكوى مسجلة في المحكمة العليا، لكن لم يتم تعيين فرع لمعالجتها بعد.

وكتبت "اعتماد" اليوم الجمعة 21 مايو (أيار) نقلًا عن "سهرابي" أن "المحكمة العليا، وبناءً على المادة 40 من لائحة إجراءاتها الداخلية، جعلت التحقيق في القضايا المتعلقة بمخالفات الرؤساء مشروطًا بتقديم أدلة تثبت وقوع انتهاك للواجب القانوني، واعتبرت أن شكوانا ضد رئيس الجمهورية تفتقر إلى هذه الأسباب. وتم شطبها من جدول الأعمال".

علمًا أن "سهرابي"، الذي كان من أنصار روحاني في الانتخابات الرئاسية السابقة في إيران، هو أحد الموقّعين على هذه الشكوى، ويقول إن شكواهم استندت إلى المادة 34 من الدستور الإيراني.

وتعترف المادة 34 من الدستور بأن التقاضي حق لا جدال فيه لجميع الأشخاص، وتنص على أنه يمكن لأي شخص الرجوع إلى المحاكم المختصة لهذا الغرض.

يذكر أنه في الانتخابات الرئاسية لعام 2013، أصدر حسن روحاني بيانًا من 10 مواد يعد فيه أنه في حالة فوزه بالانتخابات، فسوف ينفذ بالكامل المبادئ المعلقة من دستور البلاد من أجل ضمان حقوق الأعراق والأديان والمذاهب، لكن عبد الله سهرابي يقول إن حكومة حسن روحاني لم تتخذ أي خطوات لتنفيذ أحكام هذا البيان.

وبحسبه، فإنه في السنوات الثماني جرت "العديد من المتابعات" لتنفيذ هذا البيان، وحتى خلال حملة انتخابات عام 2017، أعطى محمد شريعتمداري، رئيس اللجنة الانتخابية لروحاني، ضمانًا بأن هذا البيان سينفذ في حكومة روحاني الثانية. ولكن "لم يحدث هذا فحسب، وإنما لم يردوا على المتابعات والرسائل بعد الفوز بانتخابات 2017".

وكتبت "اعتماد" أن أساس الشكوى السنية ضد حسن روحاني كانت الفقرات 2 و3 و8 من بيانه الذي لم يتم تنفيذه.

وتؤكد هذه البنود على المشاركة العامة، بغض النظر عن اللغة أو الدين، في إدارة الدولة، وتعيين القوى المحلية اللائقة في المناصب الإدارية في مختلف أنحاء البلاد، والقضاء على التمييز غير المبرر بجميع أبعاده وأشكاله.

ومن البنود المهمة الأخرى لهذا البيان "تعليم اللغة الأم للإيرانيين (الكردية، الآذرية، العربية، إلخ) بشكل رسمي على مستوى المدارس والجامعات" و"تغيير النظرة الأمنية للجماعات والثقافات الإيرانية".